ارتفاع حجمها بـ 32 في المائة وكفة الميزان التجاري تميل لفائدة إسرائيل أنجز المغرب وإسرائيل مبادلات تجارية، خلال السنة الماضية، بقيمة ناهزت 55.7 مليون دولار (أزيد من 550 مليون درهم أو 55 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة، مقارنة بمستواها خلال 2021. ورغم أن حجم المبادلات يظل ضئيلا جدا، بالمقارنة مع الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الخارجية للمغرب، فإن هناك تطورا ملحوظا تعكسه نسبة النمو، إذ أن حجم المبادلات بين البلدين تضاعف، مقارنة بـ 2020، التي لم يكن يتجاوز خلالها 22.5 مليون درهم. وأشار تقرير صادر عن معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم إلى أن هذا التطور كان لفائدة إسرائيل، التي ارتفعت صادراتها للمغرب من 10.2 ملايين دولار إلى 37.9 مليونا، ما بين 2020 و2022، في حين انتقلت الصادرات المغربية إلى إسرائيل، خلال الفترة ذاتها، من 11 مليون دولارا إلى 17.8 مليونا. وتشير معطيات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين كان يسجل فائضا لفائدة المغرب، قبل توقيع الاتفاقية، إذ حقق المغرب فائضا بقيمة 5.9 ملايين دولار، خلال 2019، قبل أن تنقلب الأمور وتصبح كفة الميزان تميل لفائدة إسرائيل، خاصة بعد تطبيع العلاقات، إذ سجل فائض لفائدة إسرائيل، خلال 2020، بقيمة مليونين و200 ألف دولار، ليرتفع الفائض، سنة بعد ذلك، إلى 19.6 مليون دولار، خلال 2021، وينتقل إلى أزيد من 10 ملايين دولار في السنة الماضية. وهم أزيد من نصف المبادلات بين البلدين منتوجات النسيج والألبسة، و25 في المائة من الصادرات تتعلق بمنتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي، و7.8 في المائة همت صادرات الآلات والتجهيزات الطبية، والأسلحة، إضافة إلى منتوجات مختلفة أخرى. واعتبر تقرير معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم أنه رغم التطور الذي عرفته المبادلات بين البلدين، فإن هناك إمكانيات كبيرة لم تستغل حتى الآن من أجل تطوير العلاقات التجارية، في مجالات الطاقة والفلاحة والصناعة. وعرفت العلاقات السياحية بين البلدين تطورا مهما، إذ استقبل المغرب ما لا يقل عن 200 ألف سائح إسرائيلي، خلال 2022، في حين زار حوالي 2900 مغربي إسرائيل. عبد الواحد كنفاوي
