مطــالب متـجـددة

اتفاقيات عالمية جديدة زادت رغبة النساء المغربيات في النضال لتحقيق مكاسب أخرى رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ل 1945، نص بشكل واضح على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، فإن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بالمغرب، منذ اعتماده عالميا في 1977، من قبل الأمم المتحدة، ظل محتشما، إلى غاية الألفية الثالثة، إذ باتت ترفع فيه مطالب أكثر جرأة ووضوحا. وتعززت أهمية هذا اليوم العالمي، بعدد من الخطوات السابقة أو اللاحقة، إذ في 1948 جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليؤكد على مساواة الرجال والنساء في الكرامة، وشدد على ضرورة حظر التمييز ضد النساء، فيما أتت الاتفاقية الدولية لمناهضة أشكال التمييز ضد المرأة، في 1979 بحقوق جديدة. ومع تعزيز انخراط دول العالم في الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، لم يبق الدستور المغربي في منأى عن ذلك، إذ نص بشكل واضح على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ جاء فيه أن "الدولة ستسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء". ولعل إقرار الملك محمد السادس ل 10 أكتوبر من كل سنة، للاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، دليل على إرادة جلالته لتحقيق التمكين للمرأة المغربية، ومنحها المكانة التي تستحقها في المجتمع، تماشيا مع السياق الدولي المتجدد. من هذا المنطلق، كان من المنتظر أن تشهد مطالب الحركات النسائية بالمغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ بات اليوم العالمي للمرأة محطة بارزة في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المجتمع، بل للتأكيد على المطالب الأساسية، من بينها المساواة. لقد تمكنت نساء المغرب من نيل مطالب عديدة في السنوات الأخيرة، لكن مطالب أخرى لازالت مطروحة على الطاولة، من بينها التساوي الكامل بين الرجل والمرأة في حقوق الإنسان والمواطنة، ثم تمكين المرأة الفعال في الحياة السياسية وصناعة القرار، وهو أمر بدأ يظهر جليا على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام، غير أن الحركات النسائية تعتبر ما تحقق غير كاف، وتهدف إلى أكثر من ذلك. العقيد درغام

مطــالب متـجـددة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة 19 فلاحا بتاونات

تصفية حسابات بلون الدم

مقالات ذات صلة