مستخدمو “سامير” يتظاهرون في الشارع

نظم مستخدمو ومتقاعدو شركة «سامير» الموقوفة عن العمل، أول أمس (الخميس)، مسيرة احتجاجية من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية التي تعانيها الشغيلة، جراء توقف المصفاة عن العمل، والمطالبة باسترجاع الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد، والتأكيد على مطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة. وتميزت المسيرة، التي حضرها مئات المستخدمين والمتقاعدين، بكلمة الحسين اليماني، باسم المكتب النقابي الموحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، والتي أكد فيها أن الحركة الاحتجاجية السلمية، تأتي في ظل سياق وطني موسوم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتداعيات الحرب المفتوحة بين الغرب وروسيا. وأوضح اليماني أن المستخدمين يتقاضون أقل من 60% من الأجور (دون احتساب المنح التي كانت مرتبطة بالمردودية والإنتاج)، وهو القرار الذي اتخذه «السانديك» السابق بمفرده ودون التشاور مع ممثلي العمال، وبقيت الأجور مجمدة منذ مارس 2016، ولا تعرف حتى مراجعة علاوة الأقدمية، رغم وضوح القانون في ذلك، في ظل استمرار عقد الشغل للمأجورين، تحت حكم التصفية القضائية، مع استمرار النشاط الذي اقتضته المصلحة العامة ومصلحة الدائنين. واستنكر اليماني حرمان المستخدمين من الحق في التقاعد، رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير، وعدم تحويلها لصناديق التقاعد، وهو ما نتج عنه عدم وصول بعض الأجراء، حتى استكمال الحد الأدنى من التصريحات، التي تخول الحق في التقاعد، وتطبيق خصومات كبيرة على المعاشات، بسبب عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللصندوق المهني المغربي للتقاعد، منذ الفصل الثاني من 2016. وجدد اليماني مطالبة «السانديك»، بصفته الممثل القانوني للشركة والمتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم حسب المادة 675 من مدونة التجارة، بضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال، وتمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة، وفق الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالأجور والتقاعد، واعتبار حقوق الأجراء في سلم أولويات الامتياز، وعدم خلطهم في الترتيب مع الدائنين المسؤولين بشكل أو بآخر عن إغراق الشركة في الديون والتهرب اليومي من المساعدة، والبحث عن حلول الإنقاذ والخروج من دائرة الخطر والموت النهائي. وأكد منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" المطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج بالشركة، عبر تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول الشركة المطروحة للبيع القضائي، بعد الإعلان الجديد الواضح للمحكمة التجارية بالبيضاء، التي تؤكد صمود الشركة لمواصلة الإنتاج، بعد ميزانية استصلاح لن تفوق 2.2 مليار درهم، وأن المقتني مطالب بأداء مبلغ التفويت فقط، ولا علاقة له بالديون والتحملات السابقة للشركة. واقترحت الجبهة، في وقت سابق، تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية التي تمتلك 82 % من ديون الشركة، وربما التفكير لاحقا لتفويتها من جديد للخواص، خصوصا أن العديد من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع لرأسمال الشركات الطاقية. برحو بوزياني

مستخدمو “سامير” يتظاهرون في الشارع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البقالي‭ ‬في‭ "‬ليلة‭ ‬شعبانة‭"‬

إعلام متخصص في الاستهداف

مقالات ذات صلة