رجال أعمال ومنتخبون ينهبون الرمال

دورية أمنية كانت مصدر تفكيك شبكة محترفة تجني أرباحا خيالية يتفرج بعض رجال الدرك، الذين يعهد لهم بمراقبة الطرقات، على مرور شاحنات محملة بأطنان من رمال البحر المنهوبة، خصوصا بضواحي مولاي بوسلهام والمهدية. وقاد حاجز أمني، الأسبوع الماضي، إلى اعتقال أشخاص في حالة تلبس، وهم ينهبون رمال المهدية، بعدما شحنوا كميات كبيرة منها، وحاولوا عبر طريق خاص المرور منها نحو سلا، لكنهم سقطوا في الفخ، لأن الطريق لم تكن «مباحة» بطرق غير شرعية، كما اعتادوا على ذلك مع بعض الأسماء. وكشفت التحقيقات المنجزة عن تورط رجال أعمال بالقنيطرة ومنتخبين «كبار»، في سرقة الرمال التي يتم شحنها من البحر، أو من مقالع عشوائية، أو تابعة لأراض سلالية، وتدر عليهم الملايين من الأرباح السهلة. وتحتضن العديد من أحياء القنيطرة وسوق أربعاء الغرب وسيدي الطيبي أكثر من 50 مستودعا لبيع وتسويق رمال مغشوشة ومسروقة، خصوصا في منطقة بئر الرامي والمنطقة الصناعية والساكنية والفوارات. وفضح برلماني من الإقليم في سؤال كتابي وضعه فوق مكتب رئاسة مجلس النواب، أسماء نافذة تستفيد من ريع هذا النوع من المقالع، التي تدر على أصحابها الملايين شهريا. وشرعت مديرية الشؤون القروية في الترخيص لاستغلال مقالع بأراض تابعة لجماعات سلالية بالعديد من الجماعات القروية، ضمنها جماعة عامر السفلية، التي حطمت الرقم القياسي في هذا النوع من التراخيص، من أجل استخراج مواد التتريب، أو ما يصطلح عليه بـ «التفنة». وينتظر أن تزور لجنة استطلاع برلمانية العديد من الأماكن التي تحولت إلى مقالع غير قانونية، نتيجة تواطؤ جهات متعددة قصد الوقوف على الخروقات والتجاوزات التي يحدثها فتح مقالع عشوائية في أراض تابعة للسلاليين. واهتدى برلمانيون وسياسيون ورؤساء جماعات معروفون ومضاربون، إلى حيلة لجني أرباح كبيرة، إذ جهزوا مقالعهم بآلات للفرز والغربلة لاستخراج الأطنان من أتربة تشبه الرمال، وتسويقها على اعتبار أنها رمال حقيقية، رغم افتقارها لمعايير الجودة المطلوبة، واستعمالها في قطاع البناء وصناعة الخرسانة المسلحة، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة البنايات وحياة الناس. وفي انتظار الإجراءات، التي ينتظر أن يأمر بإجرائها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أو مديرية الشؤون القروية العامة للجماعات المحلية، فإن ظاهرة هذه المقالع المدرة لأرباح ريعية ضخمة، استفحلت منذ 2013، وأصبحت طلبات فتح واستغلال مقالع ببعض الجماعات القروية، تتقاطر على مديرية الشؤون القروية، نظرا لهامش الربح الذي توفره، إذ يبلغ ثمن المتر مكعب من هذه الأتربة 100 درهم، بينما لا يتعدى الثمن، الذي تحتسبه الوزارة الوصية للمستغلين 20 درهما. وقال صاحب السؤال، إن استفحال ظاهرة فتح واستغلال المقالع نفسها، تخلف وراءها تبعات وخيمة، لأن المواد التي تسوق رمال وليست «تفنة»، وهو ما يشكل خطرا على سلامة المنشآت وعلى حياة المواطنين، كما أنها تساعد على التهرب الضريبي، إذ أن الرمال المغشوشة لا تخضع للرسم المفروض على الرمال (25 درهما عن كل متر مكعب)، ما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة. ودعا المصدر وزارة الداخلية الوصية على الأراضي السلالية، إلى تطبيق مسطرة طلب العروض لاستغلال المقالع بالأراضي السلالية، كما كان معمولا به قبل 2013، وتشديد المراقبة على مستودعات بيع مواد البناء، التي تروج الرمال المغشوشة، وإغلاق المستودعات العشوائية، ومنع آلات الفرز والغربلة في مواد التتريب. عبد الله الكوزي

رجال أعمال ومنتخبون ينهبون الرمال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستودعات‭ ‬سرية‭ ‬للأسماك‭ ‬قبيل‭ ‬رمضان

‭"‬بيجيدي‭" ‬يتهم‭ ‬دعاة‭ ‬إصلاح‭ ‬المدونة‭ ‬بالفتنة

مقالات ذات صلة