لكحل: من يخدم أجندات خارجية هو التنظيم الذي يتلقى التوجيهات من مرشد جماعة الإخوان خرجت قيادة العدالة والتنمية عن النقاش الهادئ في موضوع إصلاح مدونة الأسرة، والذي انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع، لتصدر بيانا شديد اللهجة، يتهم فيه دعاة إعادة النظر في موضوع الإرث، بالخروج عن النص القرآني، والتحدي الصارخ للإطار الواضح والثابت لمقتضيات دستورالمملكة. وهاجمت الأمانة العامة لـ"بيجيدي" بقوة دعاة إعادة النظر في مدونة الأسرة، خاصة في الشقق المتعلق بالإرث، واصفة الدعوات إلى المناصفة في الإرث، بـ"الشاردة والجرأة غير المسبوقة"، مؤكدة أنها تمثل تحديا صارخا للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، مشيرا إلى أن الإسلام لا يسمح بأي حال بتجاوز تلك الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية. ولم يقف الأمرعند هذا الحد، بل اتهمت تلك الأصوات بالخروج عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة كما حددها الدستور، واصفة تلك الدعوات بالشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، مؤكدة أنها تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة، وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري، بل وتهديد الاستقرار الوطني. ووصف عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب الإسلامي، تلك الدعوات بالنشاز الذي لا علاقة له بقناعات وانتظارات المجتمع، المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، متهما أصحابها بـ"تطبيق أجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني، وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار". ولم يقف البيان عند هذا الحد، بل اعتبر تلك الدعوات خطرا على الدولة والأمة المغربية كلها، مؤكدا أنها ستخلق الفتنة وستؤدي إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، بل وصل إلى حد اتهام المنادين بالمناصفة بالمس بقدسية النص القرآني، وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وتهديد أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية، القائمة على الدين الاسلامي والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين. وقال سعيد لكحل، الباحث في القضايا الدينية، إن بلاغ الاجتماع الطارئ بلاغ بنبرة "حربية" لا يختلف عن بلاغات القيادات العسكرية أثناء الحروب، تتوهم، من خلاله قيادة "بيجيدي"، أنها تعلن "الحرب" على كل الأصوات والضمائر، المطالبة بتعديل جوهري يوائم بين مدونة الأسرة وبين الدستور والمواثيق الدولية لتسكتها. وأوضح لكحل في حديث مع "الصباح" أن ما يجهله "بيجيدي"، هو أن الظروف السياسية والاجتماعية والدستورية لن تسمح له بتكرار السيناريوهات التي سلكها في 2000، لمناهضة مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، والتي استخدم فيها سلاح التكفير والتخوين والتهديد، بالإضافة إلى تجييش أتباعه في مسيرة 12 مارس 2000. وأوضح لكحل أن المغرب دولة مدنية وليست دينية، قانونها الأسمى هو الدستور، الذي ينص على التزام المملكة بالتشبث بحقوق الإنسان في بعدها الكوني وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مشيرا إلى أن من يخدم أجندات خارجية، هو التنظيم الذي يتلقى الأوامر والتوجيهات من مرشد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ويعمل على تنفيذها بكل دقة داخل الوطن. وأوضح لكحل أن عشر سنوات التي قضاها "بيجيدي" على رأس الحكومة، كشفت حقيقته حزبا يتاجر بالدين، ولن تنطلي على الشعب شطحاته وبكائياته على الدين والأسرة والوطن، معتبر ا الاتهامات التي يكيلها للمطالبين بالمساواة في الإرث وإلغاء التعصيب، سبق ورمى بها واضعو مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية. وأكد الباحث في الإسلام السياسي، أن المطالب التي تقدم بها دعاة تعديل قانون الإرث، بما يضمن المساواة والعدل بين الأبناء، ويرفع التمييز والظلم عن الإناث، يسندها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وبالتالي، فهي ليست "غريبة عن قناعات" الشعب المغربي، ولا "مرفوضة لدى المجتمع"، كما يزعم بلاغ العدالة والتنمية. برحو بوزياني
