قضايا الهجرة والأمن ومحاربة الجريمة المنظمة على طاولة المباحثات بين البلدين التحقت النمسا بجبهة الدول المدعمة لخيار الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، في إطار الوحدة الترابية للمغرب. وأكد الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، بين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وكارل نيهامر المستشار الفدرالي النمساوي، أن فيينا تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مقبولا من كافة الأطراف. وأكد البلدان، في الإعلان المشترك، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق "حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف"، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ووصفت النمسا جهود المغرب بالجادة وذات مصداقية. وتندرج زيارة المستشار الفدرالي النمساوي، على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار الاحتفاء، يوم 28 فبراير، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، سفيرا للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى جلالة الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783. كما جدد البلدان عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واتفقا على التعاطي الفعال مع ضغط الهجرة، باعتبارها تحديا ومسؤولية مشتركة، كما اتفقا على تسريع عملية عودة المهاجرين غير الشرعيين. وجدد المغرب والنمسا التزامهما بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة. كما اتفق البلدان على دعم العودة الفورية لمواطني الطرف الآخر، الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو الإقامة القانونية، من خلال تسريع عملية العودة وإعادة القبول. وسلط البلدان في ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة في الإعلان المشترك، الضوء، على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن. كما تطرقا إلى تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية، وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والاتجار بالوثائق والإرهاب. ب. ب
