عقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية دورته الثانية، الخميس الماضي بالرباط، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة نايجل هدلستون، بهدف مواصلة الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات حكومتي البلدين. وخلال هذا اللقاء، رحب الطرفان بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، والتي ما فتئت قوتها تتعزز بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال يناير 2021. وارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم خلال 2019 إلى 22,9 مليار درهم في 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريبا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق. وفي معرض حديثه للمناسبة، أكد مزور أن هذا اللقاء "يعكس مدى الاهتمام القوي الذي يوليه الطرفان لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية بناء على مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة محفزا لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين بلدينا". وأضاف أن "المملكة المتحدة شريك إستراتيجي رئيسي للمغرب. ونتطلع إلى الانتقال من علاقة تجارية أساسا إلى علاقة شراكة اقتصادية أكثر شمولية. ويمثل بلدنا قاعدة صناعية تنافسية للمملكة المتحدة، من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير نحو الأسواق المحتملة، بالنظر لمؤهلاته وإمكاناته السوسيواقتصادية وشبكته الخاصة باتفاقات التبادل الحر".
