غياب رحو يقسم البرلمان

نقاش سياسي بين مؤيد ومعارض لحضور المسؤولين والنظام الداخلي جامد لم يحضر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لجلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، لمناقشة مضامين تقرير مجلسه، والتفاعل مع أسئلة البرلمانيين، وتقديم توصيات لتعديل فصول القوانين لحل المشاكل القائمة. واحتدم النقاش الدستوري والقانوني والسياسي بين البرلمانيين حول مشاركة رحو في النقاش، في جلسة أرادوا لها أن تكون سرية بمنع الصحافيين من حضورها باستثناء القنوات العمومية. وبدا، حسب مصادر «الصباح» التي تابعت الاجتماع عن بعد، وجود ما يشبه «حربا دستورية بين المؤسسات القائمة، بناء على تأويل معين للقوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية»، بين مختلف الأطياف الحزبية الممثلة في البرلمان لجمود في النظام الداخلي. وطالب رؤساء فرق برلمانية، خاصة المعارضة، بحضور رؤساء المجالس الوطنية، ومجالس الحكامة على غرار الولايات التشريعية السابقة، ليس لمساءلتهم سياسيا، بل لإثراء النقاش، والخروج بتوصيات، وتقديم المقترحات العملية، كما قام بذلك عشرات المرات، إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعبد العالي بنعمور، الرئيس الأسبق لمجلس المنافسة، مفجر ملف استفادة الأغنياء من دعم المقاصة، وبعده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ورؤساء المؤسسات العمومية، من المحافظة العقارية، والعمران، والطرق، وشركة الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، والخطوط الملكية المغربية، والسكك الحديدية، فيما رفض برلمانيون من الأغلبية ذلك بدعوى وجود قرار صادر عن المحكمة الدستورية. وحسب المصادر نفسها، دافع محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن غياب رئيس مجلس المنافسة، معتبرا حضوره لأشغال الاجتماع غير ملزم، قبل أن يستدرك بأنه مع ذلك يعد حضوره مستحبا، من أجل الاستماع إلى آراء النواب، منتقدا غياب البرلمانيين أيضا عن هذا الاجتماع. ورد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، بأن مناقشة تقرير مجلس المنافسة له أهميته بحضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه، لافتا الانتباه إلى أن الدستور في الفصل 160 وقرار المحكمة الدستورية حددا المناقشة في الجلسة العامة، مضيفا أنه لا مشكل أيضا في حضوره إلى اللجنة. ومن جهته، أكد أديب بنبراهيم، من فريق الأصالة والمعاصرة، أنه إذا تم حصر المناقشة في الجلسة العامة، فما الفائدة من مناقشة التقرير في اللجنة، مضيفا أنه إذا كان من الضروري مناقشة هذا التقرير داخل اللجنة فيجب أن يكون بحضور رئيس مجلس المنافسة. واعتبر سعيد باعزيز، من الفريق الاشتراكي، أن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية يفترض فيها التعاون والانفتاح على البرلمان، داعيا إلى رفع الجلسة إلى غاية استدعاء رئيس مجلس المنافسة لحضور أشغالها. وقالت المصادر إن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اضطر إلى الحضور لفك الاشتباك الدستوري والقانوني، إذ تلا نص قرار المحكمة الدستورية، الذي تمت مناقشته من قبل البرلمانيين بأنه لا توجه الدعوة لهذا النوع من الرؤساء، تحت مسمى «المثول للمساءلة»، وهو ما يرفضه أيضا البرلمانيون. واتضح في الأخير أن مجلس النواب لم يوجه أصلا أي دعوة لرحو قصد معرفة رأيه، ما دفع المعارضة إلى طلب تأجيل الاجتماع ومراسلة مكتب المجلس، ورئيس مجلس المنافسة لمعرفة رأيه هل يريد الحضور أم لا؟ أحمد الأرقام

غياب رحو يقسم البرلمان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدم‭ ‬الاستئذان‭... ‬أنانية‭ ‬مفرطة

"ملايين غانثر" على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة