الوسيط يبحث سبل تأهيل دور المؤسسة التشريعية في متابعة إعمال التوصيات الأممية نظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أخيرا، بشراكة مع فريق الاتحاد المغربي للشغل وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية بمقر مجلس المستشارين، لقاء تفاعليا، حول "دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة". ويسعى الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى تفعيل أدوار اليقظة تجاه مستويات إعمال المغرب لالتزاماته بموجب الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، عبر الترافع من أجل ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعايير الدولية، ورصد مدى تمتع المواطنين بالحقوق والحريات على المستوى الفعلي، والتنبيه كذلك إلى الاختلالات والتجاوزات المحتمل وقوعها، علاوة على تعزيز آليات العمل المشترك مع مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ التزامات المغرب ذات الصلة بالحقوق والحريات. وأكد المشاركون في اللقاء العلمي ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان، بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ومراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيآت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أوصى المشاركون بتكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة، وإحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية، وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأجمع المشاركون على ضرورة تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا، والتنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيآت المعاهدات، تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهام واضحة، والتزاما صريحا وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه. ومن بين التوصيات التي خلص إليها المشاركون، التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، على إمكانية استدعاء اللجان البرلمانية الدائمة، الخبراء والجمعيات والمواطنين للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية، وإعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية، سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أما على مستوى تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أكد اللقاء ضرورة توسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومتابعة كل مراحل تنفيذها، سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها، مع الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى "التعليقات العامة". وأكد المشاركون أهمية إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية، وتقوية حضور هم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية، لمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى ذات الصلة بدور البرلمان، في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيآت الأممية وفي التفاعل معها، وتطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، والاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في مجال حقوق الانسان. وحرصا على تعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات، أكد اللقاء على أهمية تنظيم تعاطي مجلسي البرلمان مع مختلف التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع تنفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية، وتقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الآليات الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية. ب. ب
