البيروقراطية تقتل الاستثمار

العشاب، الرئيس السابق لاتحاد المقاولات بمكناس أكد أن المشاريع الكبرى أكد عبد الجبار العشاب، الفاعل الاقتصادي، والرئيس السابق لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمكناس، أن مشكل الاستثمار مازال يطرح نفسه، بسبب وجود المعوقات دائما، والتي ترتبط بالإدارة وعقلية الموظف والبيروقراطية. وأوضح العشاب في حوار مع «الصباح» أن المشاريع الصناعية الكبرى يسهر على تنفيذها الوزير أو المسؤول عن الملف مباشرة، ويتابع تدبير ملفات الاستثمار الخاصة بها، فتنجز تلك المشاريع بسرعة، لكن حين يتعلق الأمر بمشاريع صغرى ومتوسطة، تسند الأمور إلى موظفين أو مراكز الاستثمار، وهنا تختلف الأمور، حيث البطء والعراقيل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني < ميثاق الاستثمار الجديد، نعتبره ثورة حقيقية في الحياة الاقتصادية بالمغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، لكن التجربة ما تزال في بداياتها الأولى, وإلى حدود الآن، لم تبدأ معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار الصناعي المصحوب بمساعدات مالية تشجيعية من قبل الدولة، لكي نستطيع الحكم على مدى فعالية الآليات القانونية والإدارية المتعلقة بهذا الورش الاقتصادي الكبير. لذا يجب انتظار البداية الفعلية وعمل المنظومة قبل الحكم عليها. < العراقيل متعددة ومتشابكة، سيما في ما يتعلق بالعقار الصناعي واللوجيستي، فعموما العقارات من أجل الاستثمار قليلة وشروط الاستفادة منها تكون غالبا تعجيزية، والمطلوب من الإدارة أن تكون سلسة في التعاطي مع تراخيص المشاريع الجديدة، وأن تعطي الفرصة لكل حامل مشروع من أجل تحقيق رغبته الاستثمار، مع مراعاة طبعا المخاطر البيئية. إن المغرب اليوم في حاجة ماسة لتشجيع الاستثمار الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي في الاقتصادات الناجحة، وعلى الدولة ومراكز الاستثمار، مساندة كل أنواع المشاريع، دون شروط تعجيزية إدارية كانت أم تقنية. ونريد هنا لفت الانتباه إلى أن معظم دفاتر تحملات الأحياء الصناعية بالمغرب، تجب مراجعتها، لأنها تقصي تعسفيا العديد من المشاريع، ونذكر منها الاستثمارات اللوجيستية، التي يجد المستثمرون فيها صعوبات وعراقيل كثيرة من أجل استصدار تراخيص لإطلاق مشاريعهم. < بالنسبة إلى عملية إصلاح مراكز الاستثمار، فهي مازالت مستمرة، وكان آخر فصولها تحويل الوصاية عليها من وزارة الداخلية إلى وزارة الاستثمار، وهو أمر نثمنه، لكن وجب الحديث أيضا عن إصلاحات أخرى يجب القيام بها، لكي تعطي لحاملي المشاريع الآليات القانونية من أجل الدفاع عن مشاريعهم. والملاحظ اليوم أن قرارات لجان الاستثمار تؤخذ دون حضور المستثمر، ودون فتح نقاش معه أو طلب توضيحات إضافية متعلقة بمشروعه، ما يترك المستثمر على هامش العملية. وهناك أيضا رفض لجان الاستثمار منح رخص استثنائية تتعلق بدفاتر تحملات الأحياء الصناعية، رغم أن المشرع يخول لهم ذلك بنص قانوني واضح. < إن مشكل الاستثمار مازال يطرح نفسه، وهذا يدل على وجود المعوقات دائما، ولم تتمكن الحكومة من تيسير هذا القطاع كليا، وهو مشكل معقد ويرتبط أولا بالإدارة وعقلية الموظف من جهة والبيروقراطية، وهي مسألة إدارية يمكن للمسؤول أو المقرر العمل على تجاوزها. وكلتا النقطتان، لم تستطع أي حكومة التغلب عليهما، رغم التوجيهات الملكية التي ألحت مرارا على تجاوز تلك العقبات . وحين يتعلق الأمر بمشاريع صناعية كبرى كالسيارات أو غيرها، يأخذ الوزير أو المسؤول الملف مباشرة ويتابع الأمور، فتنجز تلك المشاريع بسرعة، أما في المشاريع الصغرى والمتوسطة، فتدار الأمور من قبل الموظفين العاديين أو المراكز الجهوية للاستثمار، فتتغير الأمور وتسير نحو التعقيدات والتأخر، حتى يفقد المستثمر الرغبة في إتمام مشروعه، وهي ظاهرة جديدة وخطيرة. ويشكل فقدان رغبة الاستثمار والعمل لدى بعض المستثمرين الصغار والمتوسطين وإصابتهم بالإحباط تهديدا للمقاولة الصغرى والمتوسطة . < صحيح هناك إرادة وسياسة لدعم اللامركزية واللاتمركز، ولكن ما زال المستمر يواجه العديد من المشاكل، ومازلنا نتلقى شكايات بخصوص التأخر في الملفات، أو رفض بعضها دون مبرر مقبول، ومشاكل أخرى، ما يجعل التطبيق الملموس لكل الشعارات على أرض الواقع، بعيد التحقق. وفي رأيي، يجب الاشتغال على المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في حالة الركود التي نعيشها، فالمشكل أصبح مزدوجا بين التخوف من الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، زد على ذلك مشاكل الاستثمار والقروض والعراقيل الإدارية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، كل هذا يضعف قابلية المستثمرين خاصة الصغار منهم. الدولة مسؤولة للخروج من هاته الوضعية، على الدولة أن تعطي المثال، وتبدأ بالاستثمارات أولا. فهناك مبالغ مالية كبرى تم الإعلان عنها لتشجيع الاستثمار، والمطلوب تنويع المشاريع وإعطاء أهمية للمقاولات المتوسطة والصغرى، لأن عددا كبيرا منها أعلنت إفلاسها أخيرا خاصة في قطاعي التجهيز والبنيات التحتية. فإما تمكين المقاولات المتوسطة من الولوج إلى المشاريع الكبرى كالسدود والطرق الكبرى والموانئ أو تقسيم المشاريع الكبرى إلى أشطر، ليتمكن الجميع من الاشتغال . إن استثمارات الدولة تنعش النمو، وتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاشتغال، وإيجاد فرص شغل أكبر، وإثارة ديناميكية اقتصادية في جميع قطاعات الاستهلاك أو العقار. في سطور - رئيس سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب مكناس إفران - رجل أعمال بمكناس - رئيس شركة أرولاب لبناء الطرق وشركة «طرانسافريك للدراسات والمراقبة» لا تواجه العراقيل

البيروقراطية تقتل الاستثمار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المراكز الجهوية... أهل الكهف

إدارية الرباط تدخل ملف المحاماة للمداولة

مقالات ذات صلة