المراكز الجهوية… أهل الكهف

يشتغل أغلبها بالأسلوب القديم رغم المستجدات والتحفيزات لا يدرك بعض مديري المراكز الجهوية للاستثمار جسامة المسؤوليات الملقاة عليهم في المرحلة المقبلة، في سياق وطني وإقليمي يتطلب منهم بذل جهد مضاعف لجلب الاستثمارات بأنواعها وتحفيز الرأسمال وتحسين جاذبية الجهات، التي ينتمون إليها. ورغم الدور المحوري لهذه المؤسسات، التي خصها جلالة الملك بأكثر من خطاب وتوجيه، مازالت أغلب المراكز الجهوية تتلكأ في وضع المشاريع والإجراءات والأفكار قابلة للتطبيق، وصولا إلى الأهداف المسطرة في ملف الاستثمار، بقطاعيه الخاص والعمومي. وحث جلالة الملك في اجتماع للمجلس الوزاري المنعقد في 17 أكتوبر 2021، على ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل. ويضطلع مديرو المراكز الجهوية للاستثمار، بأدوار مهمة في المساعدة على إنشاء المقاولات والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص، وتقديم الدعم للمستثمرين بكل فئاتهم ومرافقتهم في مشاريعهم والإنصات الجيد لهم في جميع المراحل والظروف، والترويج ورفع جاذبية الجهات، التي ينتمون إليها وتحسين مناخ الأعمال بها. ومنح القانون 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار صلاحيات واسعة وجديدة لهذه المراكز، مع تمتيعها بالشخصية الاعتبارية، مما جعل منها مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما وسع من دائرة نفوذها الترابي ليصبح لها النفوذ الترابي نفسه للجهة للاضطلاع بالمهام المنوطة بها والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وبتكريس دور الشباك الوحيد الذي تلعبه. هذا إضافة إلى مهام مواكبة ومساعدة المقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى. وفي جميع اللقاءات التي تخص ملف الاستثمار، يحيل رئيس الحكومة على مشروع قانون المالية الذي يتضمن العديد من البرامج المهمة، التي تصب في اتجاه التحفيز على المبادرة الخاصة وإنتاج الثروة، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما. ورغم كل هذه الإمكانيات المتوفرة، لاتزال أغلب المراكز الجهوية للاستثمار تتكاسل في إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والموفر لمناصب الشغل، بناء أولا على توجيهات الملك، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، والبرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبيرة للاستثمار، من خلال قانون مالية 2023. وجدير بالذكر أن تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحفيز مراكز الاستثمار الجهوي وتنشيطها وحثها على الاضطلاع بمهامها، لبنتان أساسيتان للوصول إلى الأهداف المرسومة، إضافة طبعا إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم، وتم تعزيزه بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم. يوسف الساكت

المراكز الجهوية… أهل الكهف

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومـة علـى محـك الإصـلاح

البيروقراطية تقتل الاستثمار

مقالات ذات صلة