أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن مفهوم حق المرتفق في الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب، لم يتبلور بعد عند العديد من الإدارات حتى في علاقتها مع مؤسسات دستورية، فبالأحرى في علاقتها مع المواطنين. وأوضح بنعليلو، خلال تقديمه لعرض شامل حول التقرير السنوي ل2021، الذي رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس، في ندوة صحافية رعاها الجمعة الماضي، أنه من أصل 3180 مراسلة تهم تظلمات تقدم بها مرتفقون يرجون إنصافهم من الحيف الذي طالهم في خلافاتهم المرفقية وجهتها مؤسسة الوسيط إلى الإدارات المعنية، لم تتلق في شأن 393 منها أي جواب رغم مضي أجل 60 يوما المنصوص عليه في القانون. أما بالنسبة لطبيعة التظلمات المتوصل بها، قال وسيط المملكة، "سجلنا بعض الممارسات التي عبر إزاءها المواطنون عن بعض الانزعاج، واعتبرتها المؤسسة مسا بحقوقهم الارتفاقية المشروعة، وخاصة تلك التي سبقت إثارتها في السابق من تقاريرها، والتي تعاملت معها الإدارة، في بعض الأحيان، بالتجاهل وعدم الجواب والاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا ولا يمنح ولا يمنع حقا"، ما أدى إلى تنامي درجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة أو المتبعة. وجدد بنعليلو، الدعوة إلى مختلف القطاعات الإدارية المعنية، لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة. جانب آخر، حظي بمكانة مهمة داخل تقرير سنة 2021، وهو المتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، نظرا لما يخلفه الموضوع من ردود أفعال، والحال أن المفترض في الإدارة أن تجسد بسلوكها سيادة القانون، والمساواة أمامه، يضيف وسيط المملكة، والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع. وقال" هنا أعتقد أنني لست مضطرا للتذكير بأن الأمن القضائي يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار، ومحددا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري". وسجل وسيط المملكة، أن هناك تفاوتا واضحا بين الإدارات، في شأن عدم جوابها عن المراسلات الخاصة بالمؤسسة في موضوع ملفات تظلم أحيلت إليها طبقا للقانون، سواء في ظل الحكومة المنتهية ولايتها أو الحكومة الحالية. وتفاعلا مع ما أعلنت عنه العديد من الإدارات في شأن الانتقال الرقمي، و أمام واقعية رهان هذا التحول في إرساء ثقافة خدماتية جديدة، حرصت مؤسسة الوسيط على فتح ورش التفكير المشترك في حقوق المرتفقين، وشددت "على وجوب ربط التحول الرقمي، ذي الأبعاد الإصلاحية ظاهريا، بتحول مواز أساسه تطوير نظم التحسيس والتوجيه والإصغاء، وتوفير البدائل غير التقنية للأشخاص الذين يعانون هشاشة رقمية، بنفس الجودة والانسياب". أحمد الأرقام
