قرار انتقامي من صنع من يضايقهم ازدهار المغرب وحضوره القوي في محيطه الإقليمي والدولي قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن هناك جهات داخل البرلمان الأوربي ، تعادي المغرب، و لها أجندة معروفة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي. وجاء هذا الرد، عقب اعتماد البرلمان الأوربي، أول أمس (الخميس) تعديلين على "تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وهما تعديلان شكلا تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب، حسب المصدر نفسه. وقال المصدر نفسه، في الرد الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، إن هذه التعديلات تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب وتدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي. وأفاد المصدر بأن المغرب حذر منذ فترة طويلة وفي مناسبات عدة، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، إذ من بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافا وهجوما، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه". وأوضح المصدر رفيع المستوى من الخارجية المغربية، أن التعديلات "ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي"، وأن "ما يثير الدهشة والاستغراب، أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة"، مشيرا إلى أن "أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطاله". وأضاف المصدر نفسه أن "هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها". وشدد المصدر على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها، مضيفا أن "الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوربي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، إذ تتجاهل حقوق الضحايا، وتشكك في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وتنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف". وتابع قائلا "دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوربي، فإن المغرب يظل واثقا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة". وخلص المصدر إلى القول إن المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها". أ. أ
