مسودة مشروع نظام أساسي وصيغ أولية لمراسيم تطبيقية تراعي خصوصية الوظائف المعنية كشفت وزارة الداخلية عن قرب نهاية محنة الأعوان، وبداية العد العكسي لوضع مسودة مشروع قانون، بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيآتها ومجموعاتها، وكذا صيغ أولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة، مع مراعاة خصوصية الوظائف المعنية بها، تم إعدادها في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين. وكشف جواب للوزير عبد الوافي لفتيت عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، حول الحوار الاجتماعي الخاص بالجماعات الترابية، أن النظام الجديد ينبني على مبدأ الملاءمة، سيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها بقطاع الوظيفة العمومية، موضحا أنه يتم حاليا الإعداد لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين ضمن اللجنة التقنية المتخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع في أقرب الآجال لإخراجه إلى حيز الوجود. وأكد لفتيت أن وزارته منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات، على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الحكومية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية، في مختلف التخصصات، من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية تفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية. وعملت الداخلية في إطار تتبع وضعيات الموظفين حاملي الشهادات العليا، على تسوية وضعية 3908 موظفين بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد، عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي، في إطار سلك المتصرفين والمساعدين. وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية من عدة جوانب، من ضمنها مراجعة وضعيات الأعوان المؤقتين سابقا، خاصة الحاصلين منهم على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة إلى الموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، إذ تمت تسوية 857 حالة، بناء على ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم. ياسين قُطيب
