المحكمة الدستورية … شطط البرلمان على محك الدستور

القانون المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية يمنح المغاربة الكلمة في مراقبة التشريع فتح القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، الباب أمام المغاربة للدفاع عن حقوقهم وتحصينها من أي اعتداء كيفما كان مصدره، حتى ولو تعلق الأمر بالسلطة التشريعية، إذ يمكن من نسخ أي قانون يشكل مساسا بالحقوق الدستورية ويساعد على إحداث تغيير جذري في ثقافة التقاضي باسم المجتمع. إنجاز: ياسين قطيب فرض قرار المحكمة الدستورية إيجاد نسخة جديدة من قانون الدفع بعدم الدستورية، سواء في ما يتعلق بالشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية، إذ تقرر بخصوص أصحاب الحق في ذلك الالتزام بالفقرة الثالثة من الفصل 133 من الدستور التي تنص على أنه يحق لكل شخص طرف في دعوى معروضة أمام إحدى محاكم المملكة، أن يثير الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول من شأن تطبيقه على النزاع أن يمس أحد الحقوق والحريات . للمتقاضين فقط لم يتح المشرع آلية الدفع بعدم الدستورية لعموم المواطنين، وإنما منحها للمتقاضين فقط، وهي بذلك تقتصر على المدعي والمدعى عليه وكل متهم أو مطالب بالحق المدني والمسؤول المدني في الدعوى العمومية، الأمر الذي يمكن اعتباره حرمانا لبعض الأطراف من حق إثارة هذا الدفع، وعلى رأسها النيابة العامة، خلافًا لما هو متبع في بعض البلدان الرائدة في المجال. وينظم القانون الجديد المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، أي الدستور والقوانين التنظيمية، مشكلا بذلك ضمانة أساسية لرقابة المواطن على تصرفات الجهاز التشريعي ويعيد النظر في النصوص القانونية، على اعتبار أن المسطرة تمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، أطراف الدعاوى في المحاكم، حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين منذ بداية الحماية إلى يومنا هذا، بل يمكن أن يمتد إلى المستقبل، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة، بالنظر إلى أن رقابة دستورية القوانين والتشريعات هي أنجع وسيلة لحماية سيادة القوانين، ومواجهة عنف السلطة، وتكريس مبدأ الشرعية وحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم. جاهزية المحكمة وأثار مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، نقاشا كبيرا داخل مجلس النواب قبل المصادقة عليه، في إطار قراءة إضافية والمرور إلى مرحلة الغرفة الثانية، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة. وهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لأحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء أن يدفع بأن تطبيق قانون سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، يتم إثره توقيف البت في الدعوى. وأسفر ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية عن إضافة مقتضيات تخول النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى التنصيص على ضرورة إرفاق مذكرة الدفع بالمقتضى التشريعي والحقوق والحريات موضوع الدفع، إلى جانب توضيح مسطرة البت في الدفع بدل إسناد ذلك إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، والتأكيد على علنية جلسات المحكمة الدستورية باستثناء الحالات المتعلقة بالنظام العام. ودعا برلمانيون إلى التعامل بكثير من الحذر مع هذا النص التشريعي حتى لا يتم استثماره في طلبات كيدية تهدف إلى تعليق حقوق وحريات الأغيار وهدر الزمن القضائي، مشددين على ضرورة الحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال حق الدفع بعدم الدستورية والحفاظ على فعالية النظام القضائي بضمان صدور الأحكام القضائية في آجال معقولة. وهمت النقاشات البرلمانية أسئلة جاهزية المحكمة الدستورية لاستقبال هذه الآلية الجديدة في القضاء، في إشارة إلى مقترحات لتعزيز الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات اللوجستيكية الكفيلة بتيسير المساطر ووضع آليات عملية، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بعدد الطلبات التي سيتم إيداعها بعد دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، وهو ما سيشكل عرقلة كبيرة لعمل المحكمة الدستورية، خاصة باستحضار تجربة بعض الدول التي أحدثت جهازا قضائيا لمساعدة المحكمة الدستورية يتولى دراسة الملفات المعروضة، ويقدم للمحكمة القرارات والاجتهادات، ويوفر جميع المعطيات اللازمة للبت في مشروعية الطلب من عدمها. طريقة الدفع ويمنح حق الدفع بعدم الدستورية لكل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية، ويمكن أن يثار هذا الدفع أمام مختلف محاكم المملكة وأمام المحكمة الدستورية مباشرة لمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إضافة إلى إمكانية إثارته لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض، ويجب في جميع الحالات أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم، شريطة أن تتم الإثارة بواسطة مذكرة كتابية مقدمة بصفة مستقلة وموقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، وأن يؤدى عنها رسم قضائي ما لم يتم تمتيع مثيرها بالمساعدة القضائية، وأن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، وألا يكون قد سبق البت في مطابقة هذا المقتضى التشريعي للدستور ما لم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور. وبالمقابل تتأكد محكمة القضية الأصل من استيفاء الدفع بعدم دستورية القانون المثار أمامها للشروط في أجل أقصاه 12 يوما، على أن تحيل مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه 8 أيام، وفي حالة تبين للمحكمة الدستورية عدم استيفاء الدفع للشروط، يجوز إثارة الدفع نفسه من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، على أن توقف الهيأة التي أثير أمامها الدفع البت في الدعوى، كما توقف الآجال المرتبطة بها ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، باستثناء الحالات المتعلقة بإجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي، واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية الضرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير سالب للحرية، أوعندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال، أو إذا كان الإجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه. ويترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور، مع إبلاغ فوري للقرارات الصادرة بعدم دستورية مقتضى تشريعي إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، والنشر في الجريدة الرسمية والموقع الخاص بالمحكمة الدستورية، وفي حال تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف. تعديلات جديدة طالب نواب برلمانيون، على هامش المصادقة على القانون، 86.15 بإلغاء أو تعديل تشريعات تجاوزها الدستور ومازال العمل بها جاريا، معتبرين أن الغرض من سن آلية الدفع بعدم الدستورية هو ضمان المشروعية في كافة القوانين والمراسيم التي تصدرها الحكومة، منبهين إلى أنه بموجب هذه الآلية، يكون المشرع ملزما بتغيير كل تشريع يتعارض مع الدستور، واعتبار الدفع آلية لضمان الحقوق الفردية وليس فقط حماية النظام الدستوري. واستعجل النواب إخراج آليات الدفع الجديد إلى حيز التنفيذ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمقتضى دستوري وشكل من أشكال المراقبة اللاحقة. وصوت مجلس النواب على القانون التنظيمي المذكور، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد أن تم إدخال عدد من التعديلات عليه من قبل مجلس المستشارين؛ شملت اثنتي عشرة مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية. ومن جهته، اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء تقديمه لمشروع القانون أن هذا التصويت سيسهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية. وأجمل الوزير وهبي أهم هذه التعديلات في إضافة باب رابع يحمل عنوان "إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية" لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وتخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، وإعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5). ومن بين التعديلات الواردة في النسخة جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، وكذا التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11). وشملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة 14). التزام جماعي أجمعت الفعاليات الحقوقية على أن القانون يكتسي أهمية قصوى لأنه يضع الآليات الأمثل لتنزيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، ما اعتبر ثورة قانونية تكرس مبدأ الحق والواجب، وتجعل المواطن يعي أهمية سمو الدستور على أي نص قانوني، وتساهم في رفع نسبة التمكين السياسي والحقوقي لدى الجميع، وتحيين الترسانة القانونية المغربية وجعلها تتلاءم مع مبادئ الدستور ومسلمات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وتبنتها ديباجة الدستور التي نصت على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما ومراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء. وتضمن الآلية الجديدة جعل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، من صلب أحكام الدستور وقوانين المملكة، لأنها ستسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. وفي حال حسن تنزيل المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي الجديد سيمكن للمغاربة استعمال عدم الدستورية في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم عبر آليات تمكن من التفاعل مع المؤسسات الدستورية وتكريس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تتطابق مع القاعدة الأعلى، وبالتالي تنقيح المنظومة القانونية من كل المقتضيات غير الدستورية، وتكريس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات والالتزام الجماعي بتعزيز الديمقراطية المواطنة.

المحكمة الدستورية … شطط البرلمان على محك الدستور

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المالكي: لغات التدريس أولوية

حقيقة نفاد أدوية السرطان

مقالات ذات صلة