fbpx
خاص

المحكمة الدستورية … شطط البرلمان على محك الدستور

القانون المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية يمنح المغاربة الكلمة في مراقبة التشريع فتح القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، الباب أمام المغاربة للدفاع عن حقوقهم وتحصينها من أي اعتداء كيفما كان مصدره، حتى ولو تعلق الأمر بالسلطة التشريعية،أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى