قانون التجديد الحضري … “كثرة المراود تعمي العينين”

منازل آيلة للسقوط بدون حل منذ سنوات بسبب تداخل الاختصاصات تؤكد إحصائيات محينة صادرة عن جهات مسؤولة أن أكثر من 500 منزل آيل للسقوط بكل من بلديات الجديدة وأزمور والبير الجديد، دون توفر أرقام مضبوطة حول المباني المهددة في الوسط القروي، لاسيما في أشرطة البناء العشوائي المحاط بالتجمعات الحضرية . ويرى متخصصون أن ملف هذه المباني الآيلة للسقوط يراوح مكانه منذ أكثر من عشر سنوات، دون أن تلوح في الأفق إرادة حقيقية للتعاطي معه بالحزم اللازم، ويرجعون ذلك إلى أن القانون 12 /94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يواجه صعوبات التنزيل الأمثل على أرض الواقع، خاصة في شقه المتعلق بسن إجراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا إحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض . ويجمع متتبعون أنه في غياب مندوبيات إقليمية لمؤسسة التجديد الحضري، مازالت عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، تتم ضمن لجنة إقليمية مشكلة من وزارة الإسكان والوكالة الحضرية والمجالس الترابية وممثلي المصالح الإقليمية والأمن والوقاية المدنية مقيدة الاختصاصات، بل في الكثير من الحالات تتداخل فيها الاختصاصات، سيما أن التجديد الحضري يقصد به كل العمليات الرامية إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة، والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، بالهدم تارة وبالترميم والتجديد تارة أخرى . لكن التعاطي مع المباني اﻵيلة للسقوط، يرمي فيه كل طرف الكرة إلى مربع الطرف اﻵخر، فقد أكد لنا مصدر بالوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور أنها ليست من مهام الوكالة وأن حضورها ضمن اللجنة الإقليمية استشاري فقط، أما مندوبية وزارة الإسكان، التي ربطنا بها الاتصال، فأفادنا مسؤول بها، طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون 12 /94 تشوبه مجموعة من العيوب جعلت تطبيقه على أرض الواقع مشلولا، في غياب رؤية واضحة تحدد فعلا القطاع الحكومي الذي يمتلك ناصية الأمور . وفي الكثير من الحالات يعود القانون سالف الذكر، لتحميل المسؤولية لرئيس المجلس الترابي، من باب أن عليه معاينة المبنى الآيل للسقوط ضمن اللجنة الإقليمية المختصة، ويصدر قرارا بهدمه ويلجأ في ذلك إلى دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية ذات النفوذ الترابي، مطالبا بفسخ عقد الكراء وإفراغ المالك أو من يقوم مقامه دون تعويض، في الوقت الذي يشير فيه القانون ذاته أن بإمكان مالك المبنى المعرض للانهيار الطعن في قرار رئيس المجلس الجماعي . ويعود القانون ذاته للتنصيص على أن مسؤولية صيانة المباني، تقع على عاتق ملاكها، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين عموميين أو خصوصيين، ويساءلون طبقا للقانون عن الأضرار التي تنجم عن انهيارها أو تهدمها الجزئي . وعلى خلفية ما سبق، تتكون قناعة أساسية أنه في ظل تزايد أعداد المباني الآيلة للسقوط، يواجه قانون التجديد الحضري صعوبات كثيرة أثناء التنزيل، وبالتالي تفرض الضرورة إدخال تعديلات عليه تحدد فعلا القطاع الحكومي المعني بالأمر، لتقليص من كثرة المتدخلين حتى لا يستمر واقع الحال ضمن مقولة "كثرة المراود تعمي العينين.. عفوا تريب الديور". عبدالله غيتومي (الجديدة)

قانون التجديد الحضري … “كثرة المراود تعمي العينين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

58 سنة في ملف الدبلومات المزورة

المدرسة تحتفي بالأمجاد الوطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات