58 سنة في ملف الدبلومات المزورة

المحكمة قضت بإتلاف الوثائق المزيفة و300 ألف درهم تعويضا للجامعة الدولية بعد عشر جلسات من المحاكمة، أنهت غرفة جنايات الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، ملف تزوير دبلومات الجامعة الدولية بالرباط، وقضت في حق المتهمين فيه بـ 58 سنة سجنا نافذا. وقررت الهيأة إدانة المتهمين الـ 27 في الملف، المتابعين في حالة اعتقال، بعقوبات سجنية متفاوتة، حسب نوع الجرم المرتكب، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، ومتهم ثان بسبع سنوات سجنا نافذا، والوسيطين بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وقضت هيأة الحكم التي يرأسها علي الطرشي، في حق ثلاثة متهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهم، وأدانت ستة متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين الخمسة عشر الحبس لثمانية أشهر نافذة، بعد أن توبعوا بتهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف طوابع وطنية واستعمالها و تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة. كما قضت هيأة الحكم بتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف الوثائق المزورة والطوابع المزيفة. أما بشأن المطالب المدنية التي تقدمت بها الجامعة الدولية بالرباط، فقررت المحكمة قبولها والحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة الجامعة تضامنا تعويضا قدره 300 ألف درهم، والحكم بالإضافة إلى ذلك على أربعة متهمين، من بينهم المتهم الرئيسي بأدائهم تضامنا لفائدة النقابة المهنية للمبصاريين تعويضا قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم جميعا الصائر تضامنا. واتهم المتورط الرئيسي في القضية ومساعدوه ووسطاؤه، بتزوير وبيع دبلومات تتعلق بالجامعة الدولية بالرباط، في تخصصات، "التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها من التخصصات، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم، و4500 و2000، أو أقل من ذلك". وانطلق العقل المدبر لعمليات التزوير، وهو مسؤول عن مصلحة التخزين والتوريدات المكتبية بالجامعة الدولية بالرباط، في وضع يده على نماذج لأختام أسماء الأطر التربوية، التي توقع الدبلومات الخاصة بالجامعة ومختلف الشهادات، نظير بيانات النقط، وعمد بداية إلى تزوير شهادات جامعية باسمه، سيما أن مستواه لا يتعدى البكالوريا، وبعد نجاح العملية الأولى، فكر في استغلال نشاطه الإجرامي وتوسيع الشبكة عبر وسطاء. واعتمدت الشبكة على مواقع بالأنترنيت لاستقطاب الراغبين، والتواصل معهم بعد ذلك عبر "واتساب"، لإرسال نسخة بطاقة التعريف قبل إنجاز الشهادة الجامعية المطلوبة، وكان تسليم المقابل المادي يتم عن طريق اللقاء المباشر، بانتقال طالب الشهادة إلى الرباط، قبل أن يتطور إلى إرساله عبر الطرود، وتسلم الأموال من قبل مشتبه فيه مشارك، بواسطة بطاقة وطنية لا تخصه، إذ عثر عليها واستغلها في التوصل بالأموال من طالبي الشهادات. وطور المتهمون الرئيسيون نشاطهم بتزوير مختلف الشهادات وتدبير الأختام المطاطية، إذ أنهم يضعون مواقع ويشهرون فيها مهاراتهم لاستقطاب الزبناء، كما يتوصلون بالمبالغ المالية التي تتراوح بين 5000 درهم و20 ألفا، حسب نوع الدبلوم، الذي يسهرون على أن يكون حاملا لأسماء الأطر التربوية المسؤولة بالجامعة، أو المدرسة المتعددة الاختصاصات، وهو ما دفع الجامعة الدولية، التي كانت ضحية لهذه الأفعال الإجرامية، إلى تقديم مطالب مدنية في مواجهة المتهمين أمام المحكمة، بلغت في مجموعها 700 مليون، إذ تسببت السلوكات الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين، في أضرار مادية ومعنوية للمؤسسة شبه العمومية، يستعصي تقديرها من الناحية الواقعية، بالنظر إلى مئات الدبلومات المزورة التي بيعت باسم الجامعة الدولية. كريمة مصلي

58 سنة في ملف الدبلومات المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة تحرج محكمة بنسليمان

قانون التجديد الحضري ... "كثرة المراود تعمي العينين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات