تاونات… بناء سد يهدد بمسح قرى

غموض مرافق لإنجاز سد "باب وندار" يزيد من تخوف السكان من تداعيات المشروع عليهم وذاكرة مناطقهم يهدد بناء سد باب وندار بتاونات بمسح قرى ودواوير من 4 جماعات من خريطة الإقليم، ما أغضب فعالياتها وسكانها الذين أعلنوا أنهم مع طموحات الأمن المائي، رافضين محو ذاكرة الأمكنة خاصة مركز بني وليد، متسائلين عن سبب غموض يلف إنجاز المشروع وسعة السد وحدوده، دون الكشف النهائي عن حجم الضرر الممتد. وتشكلت لجنة لمتابعة الملف وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية بعد لقاء تواصلي لسكان ومستشارين وجمعويين مع السلطات لتدارس مستجدات الدراسة المرتبطة بالسد، وأعلنت دعمها لمشاريع التنمية المائية ورفضها لأي مساس بمركز جماعة بني وليد باعتباره جزءاً من الهوية الجماعية للسكان وذاكرتهم التاريخية المشتركة. إعداد: حميد الأبيض (فاس) أكد الغاضبون على غموض المشروع، دعمهم لإنشاء سد يراعي مصالح السكان ويحفظ استقرارهم ووجودهم، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، بعيداً عن أي سيناريو قد يؤدي إلى التهجير أو الإضرار بالرصيد التاريخي والإنساني لجماعة بني وليد وقرى بجماعات بوعادل وبوهودة وفناسة باب الحيط. لقاء السلطة تحرك السكان جاء عقب شروع لجنة تابعة لمكتب دراسات حصلت على صفقة إنجاز بحث ميداني لفائدة وزارة التجهيز والماء، في دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وما رافق ذلك من استقبال السكان في مقهى عوض التنقل لمقار استقرارهم، ما تعهدت السلطة لتجاوزه بوضع دار الطالبة رهن إشارة اللجنة. وأكدت السلطة المحلية أن المجال الجغرافي النهائي لامتداد هذا السد "لم يتم الحسم فيه بعد"، وأن أي عملية رسمية لإحصاء الممتلكات الفلاحية والعقارية، ستتم تحت إشرافها بمشاركة مساحين طوبوغرافيين واعتمادا على الخرائط والمعطيات التقنية المعتمدة، في حال تقرر إنجاز السد في صيغة مؤثرة على هذه المنطقة. وتعهدت بالتدخل لدى مكتب الدراسات "لتعزيز ضمانات الخصوصية للمصرحين والتعريف المسبق بأعضاء اللجنة وطبيعة مهامها، والحرص على تفادي أي أسئلة قد تُفهم على أنها غير مبررة أو مستفزة" يقول المستشار محمد الهاشمي في نقله ما راج وخلص إليه اجتماع السكان بقائد قيادة بني وليد لتدارس تداعيات إنجاز السد. وأوضح الهاشمي أن اللجنة لم تعرف السكان بأعضائها وطبيعة مهامها عبر شارات تعريفية أو لوحات توضيحية، في غياب توضيحات كافية بشأن أهداف عملية جمع المعطيات والإطار الذي تندرج فيه، مستغربا اعتماد فضاء مقهى خاص مقرا لاستقبال المواطنين بدل التنقل لمقار سكناهم، بما قد يمس حقهم في الخصوصية. وهذا ما أثاره الحاضرون في اللقاء، إذ استغربوا "بعض الممارسات الصادرة عن أعوان سلطة مرافقين للجنة، بعد أن قدموا معطيات غير دقيقة للمواطنين، من قبيل الإيحاء بأن عدم التسجيل الفوري قد يحرمهم مستقبلا من الاستفادة من أي تعويضات محتملة، والضغط على المواطنين وثنيهم عن التعبير عن آرائهم وتحفظاتهم". مساءلة الوزير تداعيات مشروع سد باب وندار لم تقتصر على رد فعل السكان وفعاليات المنطقة وغضبهم على غموض يرافق الاستعداد لإنجازه، وحنق مما رافق عمل اللجنة، إذ شكل موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز والماء وجهه المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل، ساءله عن التداعيات المحتملة وتأثير الحقينة على مركز بني وليد. تزايد مخاوف السكان والفعاليات بسبب تداول معطيات حول احتمال تأثر المنطقة بمياه السد وما قد يرافق ذلك من تهديد لمستقبل السكان وممتلكاتهم واستثماراتهم، في ظل غياب اليقين والوضوح اللازم في كل ما يتعلق بالمشروع، دفع السطي لمساءلة الوزير عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لحماية التجمعات السكانية. "ما هي البدائل أو الحلول الممكن اعتمادها في هذه الحالة، وكيف ستتم مواكبة وتعويض السكان إن اقتضى الحال؟" يتساءل السطي متمنيا تقديم معطيات رسمية دقيقة وواضحة ووضع حد للإشاعات والتأويلات المتداولة وحماية السكان والممتلكات والتجمعات المعنية والحفاظ على ذاكرة جماعة بني وليد ومركزها. و"بات توفير معطيات رسمية واضحة ودقيقة حول مشروع السد وتأثيراته المحتملة، ضرورة بما يضمن حق السكان في المعلومة ويحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة" يؤكد السطي، متسائلا عن الحقينة الحقيقية للسد وأعلى منسوب للملء ومستوى الارتفاع عن سطح البحر عند أعلى منسوب للملء ومدى تأثر مركز بني وليد. كل ذلك وطلب الجواب عن هذا التخوف، تفرضه الحاجة إلى وضع حد للجدل المحتدم حوله بسبب المخاوف الجسيمة التي لا تمس جماعة بني وليد، فحسب، بل تمتد لتطول أربع جماعات ترابية كاملة، ما "يعني أن تداعيات المشروع ستكون إقليمية بامتياز، وليست محصورة في منطقة واحدة" يقول الخبير الحقوقي محمد السباعي. تخوف حقوقي "سد باب وندر ليس مجرد منشأة خرسانية، بل اختبار حقيقي للسياسة المائية الوطنية في الموازنة بين المصلحة العامة العمومية واحترام حقوق السكان"، يؤكد الخبير الحقوقي محمد السباعي، قائلا "إن توسيع رقعة التأثير لتشمل أربع جماعات ترابية مجاورة، يحول هذا الملف من قضية محلية إلى أزمة جهوية تتطلب حلاً شاملاً". ويضيف السباعي "التحدي الأكبر اليوم، قبل صب أول متر مكعب من الخرسانة، هو استعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، والاعتراف بأن أي قرار سيغير إلى الأبد خريطة حياة عشرات الآلاف من البشر" و"الحل الأمثل يبدأ بالحوار الصريح مع ممثلي الجماعات الأربع، واعتماد السيناريو الأقل ضرراً" حفاظا على ذاكرة هذه المناطق. ودعا إلى إطلاق برامج تنموية مصاحبة تعوض أي أثر سلبي حتى يكون هذا السد المبرمجة إقامته على وادي ورغة باعتباره أحد أبرز المشاريع المائية الكبرى التي تخطط لها وزارة التجهيز والماء، "مشروعاً للجميع وليس مشروعا ضد أحد، وحتى تتحقق التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي الذي لا يغفل البعد الإنساني". وألح على ضرورة الإعلان الفوري والشفاف والرسمي عن السيناريو المعتمد لارتفاع مياه السد ونتائج دراسات الجدوى المحدثة، وتقديم خرائط توضيحية تحدد بدقة المناطق المشمولة بالغمر في الجماعات الأربع (بني وليد، بوهودة، بوعادل، وفناسة باب الحيط)، وليس فقط في مركز واحد، داعيا لمراجعة السعة التخزينية. خفض العلو والسعة للحد الضامن لعدم المساس بالمراكز السكنية للجماعات الأربع وتقديم دراسة بديلة تحقق الجدوى الاقتصادية دون التضحية بالسكان، مطلب محلي مشترك كما إطلاق برامج تعويضات عادل ومسبق باتفاق مع السكان وممثليهم قبل بدء الأشغال، في حال ثبوت تضرر أي عقار أو ضيعة في أي من تلك الجماعات. رقعة الضرر تشمل عدة دواوير و4 جماعات ترابية يحصر الخبير الحقوقي محمد السباعي ابن المنطقة، رقعة الضرر وحجمه، في عشرات الآلاف من السكان منهم 10 آلاف نسمة ببني وليد لوحدها موزعين على 2101 أسرة، يضاف إليهم سكان جماعات بوهودة وبوعادل وفناسة باب الحيط ما "يحول مشروع بناء سد باب وندار من قضية محلية إلى أزمة جهوية كبرى" محتملة. 325 مليون متر مكعب سعة تخزينية مقترحة وممكن مراجعتها وفق الدراسات المحدثة، ما سيمكن من إنتاج طاقي وفير بإطلاق محطة كهرومائية بقدرة 30 ميغاواط ستنتج سنويا نحو 56 جيغاواط في الساعة، كما تفيد بذلك معطيات معلنة حددت 2026 تاريخا لبرمجة الأشغال وإطلاق طلب عروض لتحديد الدراسات التصميمية. ويتحدث محمد السباعي عن 4 سيناريوهات محتملة لارتفاع منسوب بحيرة السد، أولها منسوب 373 مترا وثانيها 386.9 مترا وثالثها 395.2 مترا ورابعها 402.7 مترا، ما يزيد من تعقيد الملف في ظل هذه السيناريوهات المائية المقلقة والمناطق المهددة بالجماعات الأربع ومختلف الدواوير الواقعة على طول شريط وادي ورغة. وفق المعطيات المحلية والدراسات السابقة، فإن اعتماد سعة تخزينية تصل ل390 مليون متر مكعب (مقترنة بعلو سديمة السد 105 أمتار)، "سيعني عمليا غمر ثلثي مساحة مركز جماعة بني وليد بالمياه" يقول السباعي. مضيفا "الخطورة تتجاوز ذلك، وتمتد رقعة الغمر المحتملة لتشمل أجزاء من بوهودة وبوعادل وفناسة باب الحيط". إن قراءة المضلع الجغرافي لبني وليد في وثيقة KMLومقارنته بالامتداد الطبيعي للنهر، تؤكد أن "أي ارتفاع في منسوب المياه لن يقتصر على جماعة واحدة، بل سيعيد رسم خريطة المنطقة بأكملها، مهددا بمسح قرى بأكملها من هذه الجماعات الأربع"، يشير الخبير الحقوقي محمد السباعي في قراءته للمشروع وتداعياته. غيـاب التواصـل "غياب التواصل الشفاف مع ممثلي الجماعات الأربع مجتمعة، يجعل هذا المشروع غير مستدام حاليا. والاستدامة الحقيقية لن تتحقق إلا إذا صاحب السد مخططا للتنمية المجالية يشمل برامج لتثمين المنتوجات المحلية في كل هذه الجماعات، وتحويل السد إلى فرصة حقيقية للجميع وليس مجرد منشأة لتصدير الماء والطاقة" يقول السباعي. وتحدث عن سلبيات محتملة للمشروع في حال غمر الأراضي الخصبة على طول نهر ورغة بما يساهم في فقدان مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات بالجماعات الأربع، خاصة بالدواوير المجاورة للنهر، مشيرا إلى أن "تكاليف التعويضات ستكون هائلة، لأنها ستشمل ممتلكات موزعة على تراب أربع جماعات كاملة". وقال السباعي إنه لا يمكن قراءة المشروع الذي سيؤمن جرعات مائية منتظمة لسقي المساحات الزراعية، بمعزل عن أبعاد التنمية المستدامة وفي ظل التحديات الكبرى المرتبطة بالتهجير القسري للسكان كأخطر تهديد لها، خاصة أن إنجاز السد "يهدد بتمزيق النسيج القبلي والعائلي للسكان وخسارة الروابط التاريخية مع الأرض". 10 آلاف مواطن ببني وليد وحدها وآلاف المواطنين ببوهودة وبوعادل وفناسة باب الحيط، معنيون بتداعيات إنجاز المشروع، ما يعني أن "التداعيات الإنسانية ستكون كارثية إذا لم يتم التعامل مع الملف بحكمة" يقول السباعي مفصلا في الآثار السلبية المحتملة وتأثير المشروع على كامل محيط الجماعات والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي. ويقترح تشكيل لجنة مكونة من الإدارة والمكتب الاستشاري وممثلين عن المجالس الجماعية الأربعة والمجتمع المدني، لمتابعة مراحل المشروع والتدقيق في كل العمليات التقنية ضمانا للشفافية، وإنجاز دراسة معمقة حول الأثر على الفرشة المائية والغطاء النباتي وعلى البيئة الاجتماعية للسكان، مع نشر نتائجها للعموم.

تاونات… بناء سد يهدد بمسح قرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 3 يوليوز 2026 – العدد 8055

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

اعتقال سارق الدراجات بسلا

زاكورة تستعد للفيلم الوثائقي

باسو يعرض “أتوت” بوجدة

المحروقات… أكثر الاستثمارات مردودية

إنتاجـات مغربيـة تغـزو “تـي فـي 5 مونـد”

شركات للتحايل على الدولة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات