الضـــرائــب… إصـــلاحـــات خـــلــقــت الـحـــدث

تعديلات جبائية تضمنها قانون المالية 2023 أججت الاحتجاجات وأخرجت أصحاب مهن حرة للشارع أثارت الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون المالية 2023، الحدث مع نهاية السنة الجارية. وتجلى ذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية وسيل الانتقادات الموجهة للمشرفين على هذه التعديلات. ومن بين الإجراءات التي لاقت معارضة شديدة، تلك المتعلقة باقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع، بالنسبة إلى بعض المهن الحرة، التي كانت تخضع لنظام التصريح. وكانت هيآت المحامين أول المبادرين إلى اتخاذ أشكال احتجاجية، من أجل التخلي عن التعديلات المتضمنة في مشروع قانون المالية، أدت إلى شل المحاكم، ما أرغم الحكومة على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع الهيآت التمثيلية لإيجاد صيغة متوافق بشأنها. وتلت احتجاجات المحامين عددا من الوقفات الاحتجاجية وتم إصدار بلاغات تنديدية، من قبل مهن أخرى معنية بالتعديلات التي تضمنها قانون المالية المتعلقة بالضريبة على الدخل وطريقة تحصيلها والتصريح بها. ومن أبرز المحتجين أطباء القطاع الخاص والموثقون والمحاسبون المعتمدون وفئات أخرى، إذ طالبوا بالتراجع عن هذه التعديلات لما فيها من مس بمصالحهم. وبررت الحكومة قرارها بأنه يندرج في إطار توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي، خاصة في شقها المتعلق بإقرار العدالة الجبائية، إذ أن هناك دخولا تقتطع منها الضريبة من المنبع، في حين أن فئات أخرى تخضع لنظام التصريح، ما يعتبر تمييزا. وفي هذا الإطار قررت الحكومة إقرار مبدأ الاقتطاع من المنبع على هذه المهن على غرار ما هو معمول به، بالنسبة إلى الأجراء والموظفين. لكن المستفيدين من نظام التصريح رفضوا الأمر وعبؤوا كل المهنيين المعنيين، من أجل التظاهر ضد التعديلات المقترحة. وتمكن المحامون من تحقيق بعض المكاسب، إذ أن الصيغة النهائية جاءت مخالفة لما تم تقديمه في مشروع قانون المالية، إذ تم تخفيض مبلغ الاقتطاع من 300 درهم إلى 100، إضافة إلى تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس. وتضمنت الإصلاحات الجبائية إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها بعض القطاعات، مثل هيآت التوظيف الجماعي العقاري، التي تقرر بشأنها حذف تخفيض 60 في المائة المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من قبل هيآت التوظيف الجماعي العقاري. لكن المعنيون بهذا التعديل لم يحتجوا جهارا، بل سلكوا مقاربة أخرى، من خلال تعبئة لوبيات للضغط على الحكومة للتراجع على قرارها، وبالفعل تمكن هؤلاء من تعديل الصيغة الأولى للقرار، إذ تقرر الإبقاء على الامتياز الجبائي، مع تخفيض نسبة خصم الأرباح من الضرائب من 60 في المائة، حاليا، إلى 40 في المائة. وتحولت هذه الإصلاحات، مع نهاية السنة الجارية، إلى حدث السنة، خاصة ما يتعلق بالمحامين الذين شلوا المحاكم وأثروا على سيرها خلال أيام، ما جعل الحكومة تتراجع عن قرارها الأول، لكنها تشبثت بالاقتطاع من المنبع مع بعض التعديلات. عبد الواحد كنفاوي

الضـــرائــب… إصـــلاحـــات خـــلــقــت الـحـــدث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة "اندلاع" الثورة الاجتماعية

منع المسافرين القادمين من الصين من الولوج إلى تراب المملكة

مقالات ذات صلة