النساء المعنفات … انتهى الكلام

 

 

الوكيل العام للملك بالبيضاء استعرض إجراءات واقعية للحماية وأجهزة جديدة لتفعيلها

 

أكد صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أن المغزى الحقيقي من الاجتماعات هو الخروج بتصورات واضحة وآليات عملية واقعية وفعلية للمشاكل والاشكالات التي تم تشخيصها وفق برنامج عمل محدد في الزمان والمكان، بعيدا عن الإغراق في تقديم المداخلات المتسمة بطابع التنظير، الذي قد يصلح مداخلة أكاديمية في ندوة أو لجنة علمية، لكن لن يفيد بالقدر المطلوب إزاء مشكل عملي يحتاج إلى حل عملي وواقعي وفعلي.

وجاءت كلمة الوكيل العام للملك، صباح اليوم (الثلاثاء)، في افتتاح الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بمشاركة عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء، وبديعة جاري، رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال، تناول موضوع إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء بين التنزيل والتطبيق، الذي عقد بجناح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وقال الوكيل العام للملك في مستهل كلمته “اسمحوا لي أن أؤكد لكم في أول اجتماع  للجنة الجهوية نترأسه بعد تعيينا وكيلا عاما للملك لهذه النيابة العامة أننا ماضون إن شاء الله بحوله وتوفيقه، على التنزيل الأمثل للمقتضيات الحمائية للمرأة من مختلف وشتى أنواع الإساءة والعنف، وفق توجهات وتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة بصفتها منسق بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف، وسيما أحكام دورية السيد رئيس النيابة العامة حول تتبع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء بتاريخ 17/06/2021، الداعية إلى العمل على عقد اجتماعات جهوية ومحلية مع مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتحديد قائمة الخدمات المزمع توفيرها من طرف كل متدخل، وطبيعة التدابير التي سيتم بشكل استعجالي اتخاذها تفعيلا للالتزامات الملقاة على عاتق كل واحد”.

واستعرض الوكيل العام للملك، في كلمته، الإجراءات الواقعية والمجهودات المبذولة في الإطار نفسه، مفيدا أنه تمت إعادة هيكلة فضاء خلية التكفل القضائي بهذه النيابة العامة وتفعيل خدماتها، وذلك بعدما تمت ملاحظة أنها لا تستقبل مباشرة النساء والأطفال ضحايا العنف، إذ يتولى هذه المهمة نيابة عنها، مكتب الوسيط بمكتب الواجهة، بما لا يراعي حرمات وخصوصيات واوضاع هاته الفئات الهشة، ولا يساعد على حسن تفعيل دور ومهام المساعدة الاجتماعية، كما لوحظ أن فضاء الخلية متفرق بين عدة مرافق وطوابق بجناح النيابة العامة على نحو يعوق التفعيل الأمثل لولوجية العدالة والقانون، حيث تم القيام بحضور ممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل (المدير الفرعي الإقليمي) ورئيس كتابة النيابة العامة بتحديد الحاجيات وفق مبدأ الاولويات، لضمان انطلاق عملية استقبال شكايات العنف ضد النساء والأطفال التي ابتدات فعليا من يوم الاثنين الماضي.  كما تم افراغ مكتب الطابق الارضي المجاور لمكتب المساعدة الاجتماعية، الذي كان مخصصا لخلية التحديث وقياس النجاعة القضائية، وتم تخصيصه للنائبات العامات المكلفات بالخلية، وأضيف له مكتب ثان مجهز مخصص للمساعدة الاجتماعية في حالة حضورها بمعية النائبة العامة، إضافة إلى تفعيل قاعة الاستقبال المخصصة للأطفال والنساء، وفق ما أعدت له بالطابق الأرضي، والتي تضم تجهيزات ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع الإدارة المركزية، وتأمين ممر خاص بجناح النيابة العامة، يؤدي الى مباشرة إلى فضاء الخلية بشكل يساعد على حسن ولوجية العدالة والقانون، مع تجهيزه بكراسي ملائمة للانتظار، وتحسيس المساعدة الاجتماعية بأهمية دورها داخل خلية التكفل القضائي، سيما على مستوى تفعيل إنجاز البحوث الاجتماعية بتكليف من النيابة العامة ومرافقة الضابطة القضائية لعين المكان عند الاقتضاء، وغيرها من المهام الأخرى المؤطرة بموجب القانون والدوريات والمناشير الجاري بها العمل؟

وأورد الوكيل العام للملك أن اجتماعات تأطيرية مع السيدات النائبات العامات المكلفات حول عمل خلية التكفل القضائي بهذه النيابة العامة، تم من خلاله دعوتهن إلى ما يلي:

* مراعاة الصعوبة التي تواجه النساء الضحايا في إثبات حالات العنف الذي يتعرضن له لاسيما في حالات العنف الجنسي والأسري، والحرص على متابعة إجراءات البحث التمهيدي، وتوجيه مساره بما يكفل توفير ما يلزم من أدلة إثبات كافية في حال وجودها.

* الإعمال الفوري للتدابير الحمائية التي توفرها المقتضيات القانونية وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم ودرجة خطورة الاعتداء وشخصية الجاني ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك.

*توجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن؛

*تم تنظيم ديمومة بين النائبات العامات بهذه النيابة العامة وعددهن ثلاثة لتولي الاستقبال والدعم والتوجيه والتكفل طيلة أيام العمل، في انتظار تعزيز هذه النيابة العامة بقاضيات إضافيات لتمديد عمل الخلية خلال فترة الديمومة يومي السبت والأحد وأيام العطل.

وأورد الوكيل العام أنه سيتم في القريب العاجل تفعيل ديمومة هاتفية للنائبات العامات المكلفات بالخلية واللجنة الجهوية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حتى يسهل التواصل معهم والتنسيق المشترك معهم لتحقيق الأهداف المسطرة، وسيما خلايا التكفل بالضابطة القضائية فيما يتعلق بالتبليغ بالجرائم والاعتداءات الواقعة على المرأة أو الطفل، وكذا التفاعل الإيجابي مع اشعارات منصة الاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة، المحدثة من طرف الاتحاد الوطني لنساء المغرب التي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، والتي تعمل على تقديم خدمات طيلة أيام الأسبوع، عن طريق خط هاتفي مباشر، من أجل تلقي الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له.

المصطفى صفر