الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تعقد اجتماعها الأول
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس (الاثنين) بمقرها بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة الذين تم تعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة الوكالة من قبل مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.
وأوضح بلاغ للوكالة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام بصفة عامة، وبإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على وجه الخصوص، ويهم تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة، لإدخال القانون رقم 82.20، القاضي بإحداثها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 96-21-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، حيز التنفيذ.
وتابع البلاغ أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة، استهل بتقديم عرض حول صلاحياتها على ضوء القانون رقم 82.20، قدمه عبد اللطيف زغنون، مديرها العام، ثم تناول النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، حيث صادق أعضاء مجلس الإدارة على العناصر الأساسية للوكالة الوطنية، المكونة من النموذج التنظيمي، والنظام الأساسي للموظفين، ونظام الصفقات ونموذج التمويل. كما صادق الأعضاء على خارطة الطريق لإعداد السياسة المساهماتية للدولة.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تم تعيين مديرها من قبل الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد في يوليو 2022.
ويشمل مجال تدخل الوكالة الوطنية 57 مؤسسة ومقاولة عمومية (15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة).
