يوجد عشرات الأساتذة المتعاقدين في وضعية صعبة، بسبب عدم صرف أجورهم في الوقت المناسب والقانوني، ففي وقت توصل فيه جلهم برواتبهم، فوجئ ما يتجاوز 90 أستاذا، بعدم صرف أجورهم، ما دفع بعض الأكاديميات من قبيل أكاديمية درعة تافيلالت، إلى الخروج بتوضيح، تقول فيه إن الأمر يتعلق فقط بمن غيروا حساباتهم البنكية، غير أن الأساتذة فندوا هذا الادعاء. وتوجه عشرات الأساتذة إلى الأكاديميات، من أجل الاستفسار حول أجورهم، وحصلوا على وعود بتسوية الوضع في يومين، غير أن الأزمة تجاوزت الأسبوع، إذ إلى حدود سابع دجنبر لم يتوصلوا بأجورهم، ما دفعهم إلى القول إن أجورهم أصبحت مستباحة بالتأخير والاقتطاع دون سبب واضح، مبرزين أن هذا الأمر من تجليات هشاشة التوظيف الجهوي. ورد الأساتذة على أكادميات درعة تافيلالت، التي تفاعلت مع تأخر صرف الأجور، بالقول "في ما يتعلق بادعاءاتها الزائفة ومزاعمها الباطلة حول التفاعل السريع بخصوص عدم توصل الأساتذة بأجورهم، والخصم المزدوج للأقساط البنكية، فمنذ توصل الأكاديمية بالمشكل في الأول من دجنبر، قطعت وعدا بحل المشكل في يومين، واليوم نحن على أعتاب اليوم السابع ومازالت وضعية الأساتذة لم تسو، وأرصدتهم فارغة ومنها التي توجد في وضعية عجز بقيمة تقدر بـ 1500- درهم". وأشار الأساتذة في بيان لهم، إلى أن "ما يكشف عن حجم الانتهاك الصارخ والاستباحة الفجة لأجور الأساتذة وأطر الدعم، هو الاقتطاعات الفاحشة والسرقات الموصوفة، التي طالت أجورهم الهزيلة، إذ واصلت الأكاديمية مسلسل الاقتطاعات بمبالغ مهمة بلغت 1200 درهم، بغرض الانتقام منهم، والزحف على حقهم في الإضراب". وأصر المتعاقدون على أن أجورهم مستباحة في يد كل الأطراف، مبرزين أن "المصير المجهول لأموالنا المقتطعة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خير دليل على العبث بأموالنا"، مشيرين إلى أن ما يفوق 20 مليار سنتيم ما زالت إلى حدود اللحظة مجهولة المصدر، فضلا عن الأقدمية التي لا تقدر بثمن، والتي لا نعرف عنها شيئا، حسب لغة البيان. ويستعد المتعاقدون إلى خوض إضرابات على المستوى الوطني في الأسابيع المقبلة، تمتد ليومين، ناهيك عن الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتكوين المستمر، ولقاء المفتشين وغيرها من المهام المنوطة بهم. عصام الناصيري
