قرار جديد حول تتبع مسار الأخطبوط يستثني الصيد الساحلي وأعالي البحار أجبر لوبي الصيد البحري الوزارة الوصية على القطاع، على استثناء مراكب الصيد الساحلي، وسفن أعالي البحار، من قرارها الجديد، بخصوص تتبع مسار المنتجات السمكية، خصوصا الأخطبوط، بهدف الحد من آفة تهريب التي تستنزف الثروة السمكية. وكشف مهنيون، في اتصال مع "الصباح"، عن غضب يسود فئات واسعة بقطاع الصيد البحري، خاصة أرباب قوارب الصيد التقليدي ووحدات التجميد، بعد توصلهم بقرار جديد (تتوفر "الصباح" على نسخة منه)، يحدد مسالك الصيد والمراقبة خلال جميع المراحل، من الاصطياد والتفريغ والنقل والتخزين، والتوزيع، إلى البيع للمستهلك النهائي، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن القرار الوزاري خص فئة القوارب التقليدية وحدها، واستثنى مراكب الصيد الساحلي وسفن أعالي البحار، ما اعتبروه "استسلاما من الوزارة أمام ضغوطات "لوبي" قوي بات يسن القوانين ويتخذ القرارات على هواه ووفق ما يخدم مصالحه، وفشلا مسبقا في تجسيد القرار على أرض الواقع ووقف تهريب الثروة السمكية، إضافة إلى استمرار "هفوات" تحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة". وأوضح المتحدثون أنفسهم أن القرار الوزاري، الذي يرفع شعار تحسين نظام التتبع وتشديد المراقبة بالتأكد من أن المصطادات لا تتأتى من صيد غير قانوني وغير مصرح بها "لم يشمل إلا القوارب التقليدية، علما أن مراكب الصيد الساحلي معنية أيضا بالقرار، فالوزارة الوصية تفرض على هذه المراكب ألا تتجاوز الكمية المصطادة طنين من الأسماك، إلا أن بعض المراكب تصل حمولتها إلى 20 طنا، تتجه 18 طنا منها إلى المسالك غير القانونية والتهريب، علما أن الوزارة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية للمراقبة وزجر المخالفات، فعدد مراكب الصيد الساحلي مرتفع جدا، ونقاط التفريغ متعددة وتفوق قدرات الوزارة. أما سفن أعالي البحار، حسب المهنيين أنفسهم، فيسمح لها باصطياد ما يفوق 150 نوعا من الأسماك، وتعمل طيلة 24 ساعة لمدة أربعة أشهر متتالية، كما أن شباكها تصطاد صغار الرخويات الممنوعة قانونيا، وهو ما يجعل القرار الجديد، دون جدوى، لاستثنائه هذه السفن من المراقبة، والاقتصار على قوارب الصيد التقليدي التي يرخص لها باصطياد نوع واحد من الأسماك (الأخطبوط) وفي أوقات معينة وبكميات محددة. وذكرت المصادر نفسها أن لوبي الصيد نجح في لي ذراع الوزارة الوصية، حتى أن أحد أصحاب مراكب الصيد الساحلي هدد في أحد الاجتماعات بتوقيف 600 مركب عن الصيد، وتشريد العاملين فيها، ما اعتبر تهديدا للسلم الاجتماعي، دفاعا عن مصالح فئات بعينها، موضحة أن العائدات المالية لسفن أعالي البحار رفعت قيمة اقتنائها من حوالي 500 مليون قبل سنوات قليلة، إلى ما يفوق 4 ملايير حاليا. خالد العطاوي
