العنف الزوجي … سلاح زوجات لـ”التحرر”
زوج انتقم من طبيب منح زوجته شهادة طبية بعنف وهمي وسعودي “اشترى” حريته بالمال
تحول العنف أداة بأيدي نساء يدعينه لابتزاز أزواجهن ومشغليهن والانتقام منهم أو يستعملنه سلاحا ووسيلة ناجعة لتطويعهم. ولا يتوانين في الاستنجاد بجمعيات نسائية وحقوقية لمؤازرتهن في قضايا يرفعنها أمام المحاكم يعززنها بشهادات طبية، بعد حبك سيناريو يتقمصن فيه دور الضحية.
زوجات استعملن سلاح التعنيف الجسدي والجنسي واستغللن قانونا لا يتساهل مع الأزواج للزج بهم في السجن عن سبق إصرار، دون اعتبار ل”العشرة” أو التفكير في تبعات ذلك على أسرهن سرعان ما تتفكك فيكون أكبر الضحايا، أطفال يؤدون ضريبة تنافر آبائهم وأنانية أو سادية أمهاتهم.
إحداهن اشتكت زوجها للنيابة العامة واتهمته بتعنيفها، معززة شكايتها بشهادة طبية بمدة عجز موجبة للاعتقال، حازتها من طبيب حاباها ولم يكشف عنها. والزوج اعتقل وحوكم وقضى 6 أشهر بالسجن، بتهمة ملفقة لجأت إليها أم ابنيه للانتقام منه بعدما عاتبها على سوء معاملتها لأمه المسنة.
هذا الزوج انتقم من الطبيب مانحا إياها الشهادة الطبية، فأوقع به بتهمة الارتشاء، بعدما تقمص دور ضحية سرقة عنيفة، عكس سعودي لم يجد من مخرج لورطته غير المال منح كثيره لزوجة عشرينية ابتزته فيه بعدما تقدمت للنيابة العامة بشكاية ادعت فيها تعريضه إياها لعنف جنسي وجسدي.
المثير للاستغراب في قضية اتهام هذا الزوج المعتقل بعدما وصل لمنزل أصهاره بحي شعبي بفاس لمفاوضتهم، خروج شقيق زوجته بتصريحات فضح فيها أخته، نافيا ضربها أو سوء معاملتها، لتنطلق “حرب” افتراضية بين أخ وأخت ولدا من الرحم نفسه، وفرقهما المال والمصالح الشخصية الضيقة.
وفي قصة أكثر إثارة، لجأت زوجة كشف زوجها خيانتها بعدما وضع يديه على دردشات حميمية مع غريب عبر تقنية التراسل الفوري، لاتهامه بتعنيفها سلاحا للدفاع عن نفسها في قضية خسرتها بعد إثباته براءته بشهادات أقارب لها، رغم لجوئها إلى خلية العنف ضد المرأة وجمعية نسائية آزرتها.
ولم تكن الوحيدة خاسرة “معركتها” المفتعلة بعنف وهمي، ووجدت أخريات أنفسهن في مواقف حرجة بعد إثبات أزواجهن حسن معاملتهن لهن بشهادة أفراد من عائلاتهن، فضلوا قول الحق على الانصياع وراء ادعاء قريباتهم للانتقام من أزواج ما عرفوا عنهم غير تقدير المسؤولية الزوجية.
ومنهم 8 أزواج من مناطق متفرقة بإقليم تازة، برأتهم المحكمة الابتدائية في الجلسة نفسها من تهمة العنف في حق الزوجة توبعوا بها في ملفات منفصلة بناء على شكايات زوجاتهم عززنها شهادات طبية حاباهن فيها أطباء لم يراعوا ما قد يتسببه منحهن تلك الشهادات، من تشتيت أسرهن.
كل هؤلاء الزوجات لم يقنعن المحكمة بما وفرنه من أدلة معززة لاتهامهن أزواجهن بتهديدهن وضربهن وطردهن من بيت الزوجية، أو حتى تعريضهن للسب والشتم، ما أقنع هيأة المحكمة ببراءة متهمين دون اثنين آخرين حكم عليهما في الجلسة نفسها، بالحبس الموقوف لشهرين والغرامة.
ويبدو أن ادعاء التعنيف الجسدي والجنسي واللفظي أصبح سلاحا فتاكا بأيدي ليس فقط زوجات ودون تعميم، بل أيضا في قبضة مستخدمات لجأن للانتقام من أرباب عملهن في ظروف ملتبسة سيما بعد إخلالهن بواجباتهن أو ضبطهن متلبسات بأفعال ممنوعة قانونا أثناء قيامهن بعملهن.
ومنهن مستخدمة بشركة للنسيج اتهمت رئيسها المباشر بضربها وإهانتها وتهديدها، بعدما تعكر صفاء علاقتهما التي تجاوزت حدود العمل، إلى ما هو عاطفي. المعنية تنازلت عن شكايتها بعدما عاد الدفء لعلاقتهما وتدخلت صديقاتها لجبر خاطرها وإقناعه بعدم الخلط بين العمل والعاطفة.
وقس على ذلك حالات أخرى متعددة وجدت طريقها للمحكمة وتوبع فيها مشغلون في حالة سراح، أو طويت بتدخلات، بعد تشكي مستخدمات عادة ما يستغللن صرامة القانون لردع أشكال العنف ضد المرأة، لترويض مشغليهن، كما تفعل زوجات ينتقمن من أزواجهن بادعاء تعنيفهن.
حميد الأبيض (فاس)
