تحذير ملكي من المزايدات السياسية

رفض جعل الجفاف مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية داعيا إلى التحلي بروح التضامن نبه الملك إلى خطورة جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. واعتبر الملك في خطاب افتتاح البرلمان، أكتوبر الماضي، أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، فرضت اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، سائلا الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع. وذكر الملك بالوتيرة المكثفة لجلسات العمل المخصصة لهذه المسألة، والتي تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 ، وبحرصه على مـواصلة بناء السدود، إذ تم إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز. وسجل الخطاب أن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية، وأن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائل الجميع، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعانيها، مشيرا إلى أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، لا يمكن حلها بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة، في إشارة إلى ضرورة التعامل مع إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية. وأوضح الملك أن إشكالية الماء تتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال، مع العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية، وتعزيز سياسة الإرادة في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع. وشدد الملك على أن واجب المسؤولية يتطلب اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي دعا جلالته إلى التعجيل بتفعيله، موجها المسؤولين إلى ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية، والتأكيد أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، ما يقتضي التحيين المستمر للإستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة. ياسين قُطيب

تحذير ملكي من المزايدات السياسية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مونديال 2022: برنامج ثمن النهائي

لنتفاوض ولنحسن التفاوض

مقالات ذات صلة