لنتفاوض ولنحسن التفاوض

حذف التسبيق الضريبي وإخضاع احتساب ضريبة المحامي للقواعد المطبقة على الشركات بقلم: عبد الكبير طبيح* تلقى المحامون والمحاميات خبر المبادرة التي قام بها وزير العدل بدعوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى عقد اجتماع حول التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع التعديلات الضريبية على الخدمات الذي يقدمها المحامون. وإذ أحيي هذه المبادرة التي أتت لتوقف حالة الاحتقان التي عرفناها، أخيرا، وهي المبادرة التي يجب تشجيعها ودعمها من قبل كل من له غيرة على مهنتنا، لأن الأصل في تعامل الفرد في المجتمع هو ضمان الاستمرار في التواصل والحوار وليس في القطيعة، وأن أهم آلية لضمان استمرار في التواصل هو التفاوض وحسن التفاوض. ومع استحضار ضرورة تقييم ما وقع في الفترة الأخيرة، فإنه يجب الانكباب على كل ذلك في أقرب الأوقات من أجل تقييمه واستخلاص الدروس الكفيلة بضمان سمو هذه المهمة وتقاليدها التي بها تحيى، والتي لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها أو تجاهل الدور الأساسي الذي تقوم به في خدمة الحقوق الفردية والجماعية في بلدنا العزيز. هذه الدروس التي سترهن مستقبل مهنتنا وكذا مستقبل الأجيال الشابة، التي ستصبح إذن من قدماء هذه المهنة. وكمساهمة في طرح بعض القضايا التي لها علاقة بمشروع القانون المتعلق بالضريبة و التي من المفيد أن يشملها التفاوض، ما يلي: 1 - حذف التسبيق الضريبي لأنه غير قابل للتطبيق، لأن المحامي عندما ينوب في ملف قد يتفرع إلى عدة مساطر وقد تختلف الأطراف فيها. وقد يتغير موضوعها ليتنقل من دعوى تجارية أو مدنية الى دعوى جنحية أو دعوى لها علاقة بالإرث. وقد تتغير المحاكم، والمدن إذا ما صرحت محكمة معينة بعدم اختصاصها المكاني. وقد يسحب المحام نيابته. فهل سيؤدي المحامي التسبيق الضريبي على كل مقال وكل شكاية أمام كل المحاكم وفي كل المدن التي ستعرض فيها قضية موكله؟ وكيف ستتم مراقبة ذلك من قبل إدارة الضرائب؟ وبما أن مشروع القانون يتكلم عن الاختيار في أداء ذلك التسبيق، ما بين أدائه يوم وضع المقال أو بعد عدة أشهر، فإن هذا الاختيار يحمل في طياته إمكانية حذف ذلك التسبيق. 2 - أن تؤدى تلك الضريبة في نهاية كل سنة محاسبية مع أداء المساهمة الأدنى التي يجب تخفيضها إلى 0.4% كما هو مطبق على الأشخاص الذاتيين غير التجار، ما دام المحامي ممنوعا عليه قانونا ممارسة التجارة. -3 يجب اعتماد، في الإعفاء من الضريبة على المحامين الشباب بالإضافة الى فترة 5 سنوات، وجوب تحقيق دخل يفوق مبلغ 300ألف درهم سنويا، لأننا نعرف أن بعض المحامين والمحاميات تجاوزوا بكثير 5 سنوات من الممارسة المهنية، لكن مدخولهم لا يغطي حتى تكاليف مكاتبهم وتكاليف عيشهم وعيش عائلتهم. 4 - الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الملفات، التي يمثل المحامي كل متقاض لا يسمح له القانون باسترجاعها. 5 - إخضاع احتساب الضريبة التي يؤديها المحامي لقواعد الضريبة على الشركات سواء ما تعلق بالمبالغ التي يجب إسقاطها المتمثلة في عدة مصاريف والتي يؤديها المحامي في عمله اليومي، وإخضاعه لنسبة الضريبة التي تؤديها الشركات والتي حددت اليوم في 20%. لأن المحامي وإن كان القانون يمنع عليه ممارسة التجارة، إلا أنه بحكم الواقع فهو مقاول ذاتي، ومشغل ومستهلك للأعمال والنشاطات ذات الطبيعة التجارية. إذ لا يمكن أن يلزم بأداء الضرائب ذات المرجع التجاري، كالضريبة على القيمة المضافة وضريبة «الباتانتا» التي غير اسمها فقط وأصبحت تسمى الضريبة المهنية، بينما يخضع للضريبة على الدخل المحددة في نسبة 38% كأن له دخلا قارا، علما أن ما يحصل عليه من مدخول مرهون بعمله وجهده اليومي وهو مدخول غير محقق الوقوع. 6 - إعفاء الملفات ذات الطبيعة المجتمعية والحقوقية من أداء أي ضريبة. 7 - احتساب استحقاق الضريبة من تاريخ تحصيل المحامي لأتعابه، وليس من تاريخ المطالبة بها المذكور في ورقة الأتعاب، لأن المحامي قد يطلب من موكله أداء أتعابه لكنه لا يتوصل بها إلا بعد عدة أشهر أو عدة سنوات. 8 - حذف ما أتي به المشروع من كون ما زاد من ضرائب التي أداها المحامي في السنة المحاسبية الجارية يصبح كسبا للخزينة، لأن هذا المقتضى ليس له أي سند لا من المنطق ولا من القانون. واحتساب كل مبلغ زائد على السنة المحاسبية الجارية كتسبيق على الضرائب التي ستفرض في السنة الموالية. 9 - إعفاء المحامين المساعدين والمتمرنين من أداء الضريبة على المنحة التي يتوصلون بها، علما أنها تؤدى من المنبع من قبل المكتب الذي يحتضنهم. 10 - يجب تشجيع المحامين في الانخراط في الشركات المهنية، وذلك بوضع نظام ضريبي تحفيزي لذلك، وعلى الخصوص بحذف الضريبة على الدخل للشركاء عن عائدات الشركة المدنية المهنية، علما أن الشركة تؤدي ضريبة عن تلك العائدات ضمن الضريبة على الشركات. 11 - فتح النقاش حول توسيع عمل المحامي ليكون تنصيبه واجبا في كل القضايا، مع تحمل الهيآت مسؤولية تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية بالنسبة للمتقاضين المعوزين، وهو المطلب الذي يخدم توسيع المداخل الضريبية . * محام بهيأة البيضاء

لنتفاوض ولنحسن التفاوض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحذير ملكي من المزايدات السياسية

لمكيمل‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬سينمائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات