بدأت الحكومة العد العكسي لإطلاق نسخ محينة لمنصات استثمار جهوية، ينتظر أن تضعف من قبضة العمال على المساطر والإجراءات المتعلقة بملفات الرخص والمشاريع، إذ كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ستشرع، بداية من السنة المقبلة، في تقليص ما معدله 45 في المائة من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار. وأشادت الوزيرة بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي، موضحة في معرض جوابها عن سؤال محوري بمجلس النواب حول "تبسيط مساطر الاستثمار"، أن الوزارة اشتغلت بشكل مكثف مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار. وشددت الوزيرة على أهمية ورش تحيين منصات (سي.إر.إي أنفيست) من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيس همت موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية. وبالإضافة إلى ورش مواكبة الموظفين والمنتخبين في مجال تحفيز الاستثمار، تعمل الحكومة من أجل توجيه صلاحيات العمال والولاة نحو التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة، على نحو يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات الجهات، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، بالنظر إلى أهمية تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بنظامها القانوني الجديد مؤسسات عمومية يترأس والي الجهة مجلس إدارتها، للمساعدة على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية. ودعا نواب برلمانيون إلى ضرورة تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بتعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات. ياسين قُطيب
