تلقت مصالح الإدارة الترابية تقارير عن تعدد الخروقات في تنزيل برنامج «أوراش"، الذي أطلقته الحكومة، والرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر، في أوراش مؤقتة في 2022 و2023، بالتزامن مع مطالب لأعضاء مجالس جماعية بإنشاء لجان مختلطة، تتكون من أطر إدارية ومنتخبين، ومناشدة السلطات الوصية بإجراء افتحاصات للحد من الاختلالات المرصودة. وتلقت مصالح عمالة إقليم سطات شكايات تتهم الجمعيات المشرفة على العملية بتراب جماعة «كيسر"، بإقصاء الفئة الأكثر استحقاقا للاستفادة من البرنامج، مسلطة الضوء على ممارسات وصفتها بأنها «تعتمد الزبونية والمحسوبية" إلى حد أن أغلب المستفيدين يوجدون في وضع مادي مريح مقارنة مع المقصيين، ما ينسف الأهداف المسطرة من قبل الحكومة التي نبهت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والحفاظ على السلم الاجتماعي، في إطار ضمانات حقوقية قوامها تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. واتهم أعضاء من مجلس الجماعة المذكورة رئيسها بخرق مقتضيات تنظيمية أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية الخاصة بالمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، إذ لم يحترم أجل الاستدعاء المحدد قانونا في 10 أيام، كما تنص على ذلك المادتان 35 و36، وكذلك لم يرفق الاستدعاءات المرسلة إلى أعضاء المعارضة بجدول الأعمال التي تضم نقطة إضافية لم يخبر بها أحدا، بالإضافة إلى رفضه تسليم الأعضاء محاضر دورات عادية. ووصل عبث الزبونية حد تملك منتخبين لسيارات الجماعة المخصصة أصلا للموظفين الذين يضطرون إلى استعمال سيارة الإسعاف في التنقلات الإدارية، في اتجاه مقر العمالة بسطات أو مقر الولاية بالبيضاء. وعبر مرصد العمل الحكومي عن تخوفه من الاستغلال الحزبي والسياسي لبرنامج أوراش، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة بعض الأحزاب على المجالس الجهوية والإقليمية، ما هدد شمولية البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية ومختلف الشرائح والفئات، محذرا من تداعيات فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الأجراء ، وذلك من خلال اللجن الجهوية والإقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس، من إجراءات و مساطر إدارية ومالية محكومة بقواعد إدارية بيروقراطية، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج، وهشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد تنتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل. ونبه المرصد إلى محدودية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل، وكذا شبح سيادة منطق الريع، في ما يخص استفادة هيآت المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي. ي. ق
