الساحلي أكدت ضرورة سد ثغرات تتسرب منها سلوكات مشينة يجب التصدي لها قضائيا أكدت وسيلة الساحلي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مواصلة وتعميق مكتسبات قطاع التربية والتعليم، ومراكمة الإنجازات، والاستمرار في إصلاح الاختلالات بالتقييم المرحلي لسد ثغرات تتسرب منها سلوكات مشينة ومختلة، والتصدي لمعالجتها بالقانون والحكامة والزجر القضائي الفعال عند الاقتضاء، والصرامة في التعامل مع العبث بمصداقية الشهادات التعليمية والجامعية. وثمنت الساحلي، أول أمس (الاثنين)، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المجهودات التي يتم بذلها للنهوض بقطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، تشريعيا وتنظيميا وبشريا ولوجستيكيا، وتوفير شروط ووسائل تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمعنوية وصيانة كرامتهم. وبخصوص مشروع مدارس الريادة، شددت المتحدثة على ضرورة تتبع تقدم مؤسساتها وتعميمها، لما يعقد عليها من آمال كبيرة لضمان تمدرس شامل وجودة تعليمية نوعية، مع تأكيد اقتناع حزبها بمختلف أهداف المشروع والممارسات البيداغوجية التي يتميز بها والدعم المخصص لها من دروس إضافية ومعدات رقمية وحوافز مالية وإشهادية للعاملين فيها، “إلا أن التركيز على التعلمات الأساس من لغات ورياضيات لا يمكن أن يطغى على باقي التعلمات، والتركيز على فئة المتعثرين من التلاميذ لا يمكن أن يكون على حساب المتفوقين”. وأشارت البرلمانية إلى أن هناك تخوفا من حيث القدرة على مواصلة وتيرة التعميم الترابي والعمودي ليشمل جميع أسلاك التعليم، تفاديا لإعادة إنتاج الفوارق والتمييز الاجتماعي والترابي، بالنظر إلى حتمية وجود تمايز طبيعي في القدرات بين التلاميذ، والتي يجب التعامل معها معطى طبيعيا يجب الاستثمار فيه وعدم إلغائه في مدارس الريادة، مسجلة أن شبكة المدارس الريادية تقتصر حاليا على التعليم العمومي دون التعليم الخصوصي مع إغفالها للغة الأمازيغية، وأن أفقها المحدد في 2028 يتجاوز أفق خارطة الطريق المحددة في 2026، مما يؤدي إلى وجود نموذجين من المدارس على المستوى الابتدائي، ليلتقيا في المستوى الثانوي نموذجا واحدا غير ريادي. ووصفت الساحلي ملاحظاتها بأنها مجرد مخاوف وليست موقفا من هذا النموذج الريادي، الذي “نتمنى أن نتوفق فيه إصلاحاً وجودة وريادة لضمان بناء جيل النموذج التنموي الجديد”، لأن “طموحنا هو أن نجعل من المدارس مشاتل يانعة لإعداد وبناء الرأسمال البشري لمغرب الغد”، وأن “نجعل من جامعاتنا محركات لتحقيق التنمية المستدامة وتخريج أفواج من النخب المؤهلة لمواجهة التحديات والنجاح في تفعيل البرامج والمخططات وإشباع الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية بروح من الالتزام والمسؤولية والمهنية". ومن أجل تلك الغايات طالبت الساحلي بتعميق الإصلاحات التعليمية والجامعية والتركيز على عناصر التربية والبحث العلمي والابتكار والحكامة، مع تفعيل جميع الهياكل الجامعية وإعادة النظر في الخريطة الجامعية والرفع من الموارد المالية وتنويعها عبر الشراكات والتعاقدات المدرة للتمويل الموجه للبحث والابتكار المفيد اقتصاديا واجتماعيا. ياسين قُطيب
