خرجت حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن المألوف خلال مناقشة عرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول "مدارس الريادة" بمجلس النواب، ووضعت الملح فوق جرح الصفقات المشبوهة في عهد وزراء التعليم، الذين تعاقبوا على تسيير وزارة التربية الوطنية. وفضحت فطراس ملفات فساد خطيرة، في حضرة رئيس الحكومة، جرت مياهها في وديان صفقات الوزارة الوصية، قبل تعيين محمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما جعله يدونها في مذكرته بكثير من الاهتمام. وسجلت البرلمانية الاتحادية أن مشروع مدارس الريادة استنزف ميزانية ضخمة بتجهيزات متفاوتة المستوى بين الجهات بشكل صارخ، وتجاوزات خطيرة في معايير الجودة، وتورط بعض الموردين في التلاعب بالصفقات، التي تتم بشكل مركزي، مما يؤثر على سير العملية التعليمية. وأبرزت البرلمانية نفسها، التي نالت تصفيقات حتى من قبل بعض أعضاء الحكومة، أن المنظومة التعليمية تواجه فسادا أخطر من الفساد المال والإداري، مما يفشل خطط التنمية، ويؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية العلمية بشهادات مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية، ومناصب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على الفرص الحقيقية، مؤكدة أن الأمر مرتبط بفضيحة أخلاقية، لأنه لا يتعلق بمجرد تزوير شهادات وبيعها، بقدر ما يتعلق بمسؤولية أصحاب القرار في الجامعة المغربية. ولم تستبعد مصادر مقربة من الوزير التجمعي أن يفتح قريبا علبة ملفات الفساد، خصوصا طريقة تدبير وتفويت الصفقات على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بعدما بدأت تتردد بقوة أسماء مديرين ممن غادروا الوزارة. وقالت حنان فطراس، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، إن ولاء الحكومة المطلق هو للتعليم الخاص، والدليل على ذلك منح حقيبة التعليم لرجل أعمال. واستغربت البرلمانية في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع التعليم، وقالت: "كيف لرجل أعمال أن يقود وزارة كانت لها أدوار محورية في التأسيس لما تعتبره الحكومة دولة اجتماعية؟". واعتبرت البرلمانية ذاتها أن التفاخر الذي تتعامل به الحكومة مع مشروع مدارس الريادة تكذبه معطيات الواقع، وأرقام وزارة التعليم نفسها، وتقارير المؤسسات الدستورية، ناهيك عن التقارير الدولية، التي تكشف بالملموس عن معطيات صادمة حول التسرب المدرسي، والأقسام المشتركة، والهدر الفظيع للمال العام. وأشارت إلى أن المشروع جاء بعد الحراك التعليمي العظيم، وما تلاه من توقيفات عن العمل، مؤكدة أنه سيلقى كسواه من المشاريع الفشل، بدءا من مشروع تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات البرنامج الاستعجالي، وتعثر الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، وما تلاه من تنزيل مستعجل ومرتجل للقانون الإطار. وانتقدت فطراس التركيز على خوصصة التعليم وتقليص الإنفاق العمومي عليه، وضرب الموقع الاعتباري لنساء ورجال التعليم، وتقويض دورهم داخل المؤسسة التعليمية. عبد الله الكوزي
