زعماؤها يتهمون بعضهم بـ "اختلاس" ملتمس الرقابة وإسقاطه تبادل زعماء أحزاب المعارضة، في تجمعات خطابية عقدوها السبت الماضي، الاتهامات بينهم، بتحميل المسؤولية لبعضهم البعض، في وأد ملتمس الرقابة، الذي كان يرمي لإحراج الحكومة سياسيا. وانتصرت الحكومة وأغلبيتها في نزال سياسي خاضه نيابة عنهما، زعماء المعارضة، الذين تسببوا في إسقاط ملتمس الرقابة في مرحلة مخاض عسيرة تم إجهاضها بسبب فرط الأنانية التي يتمتع بها كل زعيم حزبي بأنه مؤهل لإلقاء خطاب إطلاق المبادرة في الجلسة العامة بناء على الفصل 105 من الدستور الذي يسمح لبرلمانيي المعارضة بتوقيع الملتمس الذي يتطلب التوفر على خمس الأعضاء أي 79 عضوا. واستشاط زعماء أحزاب المعارضة، غضبا على لشكر، وبالأخص محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، الذي ترأس اجتماع هيأة المتصرفين في الرباط، السبت الماضي، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، الذي عقد تجمعا خطابيا بتازة، في اليوم نفسه، وعبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، في اجتماع الأمانة العامة لحزبه، لاستعمال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في اجتماع المجلس الوطني لحزبه عبارة "محاولة اختلاس ملتمس الرقابة"، واتهام مكوناتها بنعوت قدحية، وتحميلها مسؤولية الإخفاق السياسي في إحراج الحكومة وأغلبيتها. ورد زعيما الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، على لشكر، في انتظار صدور بلاغ حزب العدالة والتنمية، إذ عبرا عن مفاجأتهما لانسحاب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وتأسفا لإصدار فريقه النيابي بلاغا دون الرجوع إلى جلسة الاجتماع التي كانت ستنعقد على مرحلتين، الأولى الجمعة الماضي، والثانية أول أمس (الأحد)، لوضع اللمسة الأخيرة حول كيفية تقديم ملتمس الرقابة. أحمد الأرقام
