الطالبي ينفجر غضبا ويتلو أسماء الحاضرين ويثني على حضور النساء استشاط راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، غضبا، على "فرار" برلمانيين، أثناء المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في جلسة عقدت، أول أمس (الثلاثاء)، وامتدت إلى غاية الحادية عشرة ليلا. وانتقد الطالبي العلمي "سليت" البرلمانيين، رغم وضع كاميرات ذكية للمراقبة، معتبرا أن تهرب ممثلي الأمة من عملية المناقشة وإدخال التعديلات، والتصويت، على مشاريع القوانين، يعد خيانة للأمانة، وخرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وأنه سيضطر إلى تلاوة أسماء الحاضرين. واعتبرت عملية تلاوة أسماء الحاضرين في الجلسة العامة، سابقة من نوعها، لفضح الذين تغيبوا أصلا عن الجلسة، وإحراج من غادر القاعة الكبرى بعد مرور ساعة، بمبرر إجراء اتصال هاتفي، أو أداء الصلاة، أو تناول وجبة أو دواء ما. وقال رئيس مجلس النواب غاضبا "أتأسف لما وصلنا إليه، فمن غير المقبول أن نصوت على مشروع قانون في غاية الأهمية، مثل المسطرة الجنائية، والحضور لا يتجاوز بعض النائبات وعدد محدود من النواب"، مشددا على أهمية تلاوة أسماء الحاضرين، رغم رفض البعض ذلك. وردت برلمانية محتجة على عدم ذكر أسماء زملائها الحاضرين، ليجيبها الطالبي العلمي قائلا "واش نديرو خدمة معقولة أم لا؟ هذه مؤسسة دستورية من الواجب احترامها". وأضاف ساخرا "إذا وافقت على كلامك، سأقول لا أحد غائب، الكل حاضر، فمنذ البداية، حضر 395 نائبا، ثم خرجوا لأداء الصلاة، وربما لم يعودوا بعد، وسنكمل بـ20 نائبا فقط". ودعا رئيس مجلس النواب ممثلي الأمة إلى التحلي بالمسؤولية، حتى لا يضطر إلى تمرير القوانين بخمسة نواب. واستدرك قائلا "أحيي البرلمانيات وصمودهن إذ أن جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، داخل اللجنة لم يحضرها سوى 18 نائبا، من بينهم 14 برلمانية"، معبرا عن تقديره الكبير لدور النساء البرلمانيات في إنجاح المسار التشريعي. وخاض رئيس مجلس النواب، معركة لأجل ضمان حضور البرلمانيين خاصة في جلسات التشريع، لأنه لم يعد يسمح بأن يتم تمرير قوانين بمصادقة 25 برلمانيا أو 100 من أصل 395 عضوا، لذلك وضع كاميرات ذكية للمراقبة، التي لم تفعل بعد بسبب عدم التقاط صور لبرلمانيين، رفضوا ضبط حضورهم. ومنع رئيس الغرفة الأولى أيضا تلاعب برلمانيين، عبر منح بطائقهم لزملائهم لوضعها على الزر الموجود في المقعد، لتأكيد حضورهم الوهمي. وفي سياق متصل، أعلن الطالبي العلمي إحالة نص قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للبت في مدى ملاءمة فصوله مع الدستور لإنهاء الخلافات القائمة، وذلك بعد موافقة 130 نائبا على مشروع القانون، ومعارضة 40. أحمد الأرقام
