العدالة والتنمية بالبيضاء أنجز 59 مشروعا من أصل 187 برمجت بين 2016 و2022 وأغلبها معطل أعاد تقييم أنجز في ماي الماضي، حصيلة تجربة تدبير جماعة البيضاء في عهد العدالة والتنمية إلى نقطة الصفر، مشككا في الأرقام والنسب التي قدمها فريق عبد العزيز عماري، سواء في النصف الأول من الولاية الانتدابية، أو في نهايتها 2021. وحسب معطيات توصلت بها "الصباح"، فإن حصيلة العدالة والتنمية كانت شديدة الضعف، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز خلال خمس سنوات 32 في المائة، إذ من بين 187 مشروعا تمت المصادقة عليها في برنامج عمل 2016 و2022، لم ينجز المسؤولون عن الفترة السابقة، سوى 59 مشروعا، أغلبها في المحور الخاص بالتنمية المستدامة وجودة العيش. وخصص العدالة والتنمية لبرنامج العمل السابق 50.7 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور إستراتيجية، همت البنيات التحتية والعدالة المجالية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنشيط المحلي والتنمية التشاركية والتحول الرقمي، إضافة إلى المحور المتعلق بالتنمية البشرية وجودة العيش. وحسب وثيقة التقييم نفسها، فإن 51 مشروعا من المشاريع المقترحة في هذه المحاور الخمسة مازالت قيد الإنجاز ولم تسلم بعد إلى صاحبة المشروع (الجماعة)، بينما يوجد 58 مشروعا من أصل 187 مشروعا في طور عقد الاتفاقيات، في حين أن 19 مشروعا لم تتحرك من مكانها. ومن أصل 59 مشروعا منتهيا ومسلما للجماعة، يحتل محور التنمية المستدامة وجودة العيش، ومحور البنيات التحتية والعدالة المجالية، موقعا متقدما، بنسبة 40 في المائة و35 في المائة تباعا، بينما تعثر العمل في المحور المتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ من بين 34 مشروعا مبرمجا بين 2016 و2022، تسلمت الجماعة 3 في المائة فقط. ومن شأن هذا التقييم الجديد لحصيلة برنامج عمل العدالة والتنمية أن يثير نقاشا كبيرا في الجماعة، لسببين أن التجمع الوطني للأحرار كان جزءا من التجربة السابقة، ومسؤولا عن عدد من القطاعات، مثل النقل والنظافة وحفظ الصحة، وأيضا للتفاوت الصارخ بين الأرقام المقدمة في نهاية الولاية السابقة، وبين الأرقام الحالية. وحسب وثيقة التقييم لنصف الولاية السابقة المنشور في 2018، قالت الجماعة إنه من أصل 187 مشروعا مبرمجا، استطاع الفريق المسير إنجاز 121 مشروعا، يغطي المحاور الإستراتيجية الخمسة (88 مشروعا) والدعامات الأساسية الثلاث (33 مشروعا). وتواصل العمل في هذه المشاريع بين 2019 و2021، إذ يتحدث العدالة والتنمية عن نسبة قاربت 92 في المائة، وهو رقم يبتعد كثيرا عن 32 في المائة التي أوردتها وثائق العمدة الجديدة، ضمن تقييم التجربة السابقة. وفي آخر ولايته، دافع عبد العزيز عماري، العمدة السابق، عن ما أسماه حصيلة مشرفة ساهم فيها جميع الفرقاء السياسيين في إطار نفس تشاركي وتفاعلي، مؤكدا أن عددا من المشاريع رأت النور، وأيضا استطاعت الجماعة إنتاج عدد من الوثائق المرجعية للمجالات كالمخطط المديري للتحول الرقمي والقرار التنظيمي لحفظ الصحة وميثاق الإشهار وإعداد المخطط المديري للإشهار، كما دخلت الجماعة عهد العقود الجديدة في التدبير المفوض في النظافة والنقل عبر الحافلات ومراجعة العقد مع "ليدك". يوسف الساكت
