وصلت تداعيات ملف هدم مشاريع عقارية بالصخيرات، بسبب خروقات التعمير، وما خلفته من احتجاجات في أوساط المتضررين من برنامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح، إلى البرلمان. ووجهت فاطمة التامني، برلمانية تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول قضية ضحايا ملف العقار والسكن بعمالة الصخيرات تمارة. وأوضحت برلمانية اليسار أنه رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من قبل الضحايا والمتضررين، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، إذ تفجر، أخيرا، نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال البناء. ولم يفت البرلمانية المعارضة مساءلة الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف الضحايا بعمالة الصخيرات تمارة، وإيقاف ما أسمته الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية، وطبيعة سياسة التعمير التي تنوي الوزارة نهجها، بالنظر لما تعرفه مراكز الإقليم من مظاهر الاختلال في التعمير وإعادة إسكان سكان الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق. برحو بوزياني
