لقجع: لن نطلب ضرائب ممن يشتغل مجانا

صد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تدخلات برلمانيين لعبوا دور «اللوبي» الضاغط دفاعا عن الأطباء والمحامين والمهنيين، من أجل عدم أدائهم الضرائب، بسبب ضعف المداخيل.
واضطر الوزير إلى الاستعانة بالأمثال، لإفهام البرلمانيين الرافضين لأداء الضريبة، رغم تحقيق الأرباح، قائلا إنه متفق معهم بعدم أداء الضريبة في حالة واحدة، إذا اشتغل هؤلاء المحترمون، «باطل»، أي مجانا، فلن تطالبهم الحكومة، بأداء الضرائب، ولو بدرهم واحد، فاهتزت القاعة ضحكا.
وأضاف لقجع، الذي كان يتحدث مساء أول أمس (الخميس) أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أنه لا يسعى أبدا إلى الإضرار بالأطباء والمحامين، وكافة المهن الأخرى التي يكن لأصحابها كل التقدير والاحترام، «لما يقدمونه من أعمال جليلة»، وأنه إذا كانت الحكومة تأخذ الضرائب الواجبة على موظفي القطاع العام، ومستخدمي القطاع الخاص من المنبع، فإنها لا تتعامل بهذا المنطق مع المهن الحرة، التي تلتمس من أصحابها التصريح بحجم المعاملات والأرباح المحققة، وبعدها أداء ما عليهم من ضرائب.
وحاول برلمانيون ثني الوزير عن تقديم المزيد من الشرح، بالتأكيد أن بعض المهنيين حينما يحققون الأرباح، يستهلكونها قبل نهاية السنة فلا يجدون ما يؤدون به لإدارة الضرائب، فرد عليهم أن ذلك أمر يخصهم، لأن الطريقة التي تستعملها الحكومة مرنة وترتكز على إرساء الثقة المتبادلة بين إدارة الضرائب والملزمين بعدم أخذ الضريبة من المنبع.
وردا على من يتهم الحكومة بأنها تخاف من أرباب الشركات الكبرى الذين يتهربون من أداء الضرائب، على حساب الصغار الذين يؤدونها، نفى الوزير ذلك وقال إن الحكومة رفعت بشكل تدريجي نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35 في المائة وبعدها 40 في المائة، مؤكدا أن 186 شركة كبيرة معنية بهذا القرار.
وعن طلب دعم مواد المحروقات، أكد لقجع أنه لو تمت إعادة المحروقات إلى صندوق المقاصة، لكانت الحكومة مجبرة على تحويل 86 مليار درهم من الميزانية العامة لفائدة صندوق المقاصة، وهذا الأمر وحده كان كافيا لتوقيف عملية إصلاح المنظومة الصحية والتعليم، مضيفا أن الدراسات المنجزة أكدت عموما أن الدعم المخصص للمقاصة يستفيد منه الأغنياء والميسورون، أكثر من الفئات الاجتماعية الفقيرة المستهدفة، وأنه بعد إخراج السجل الاجتماعي الموحد، سيتم الشروع في إنهاء العمل بالصندوق تدريجيا، وتعويضه بالدعم المباشر الذي لن يتم بمنطق الصدقة، إذ سيتم تحويل 20 مليار درهم ابتداء من 2023.
أ. أ