قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن 35 مليون درهم التي رصدتها الحكومة لدعم الصحافة في مشروع قانون المالية 2023، غير كافية. وأكد الوزير أنه يسعى إلى رفع الدعم المرصود للصحافة من 35 مليون درهم في 2023 إلى 200 مليون درهم في 2024، لحرص الحكومة على تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للصحافيين. وعبر المسؤول الحكومي، في لقاء دراسي رعاه فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، على ضرورة رفع الدعم الموجه إلى الصحافة بالمغرب، حتى تقوم بأدوارها كما يجب، وتطوير مواردها خصوصا ما يتعلق بالإشهار، مضيفا أن النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحافية المغربية يجب أن يتطور. وتوافق الوزير مع طموح الصحافيين في أن تتغير المقاولة الصحافية كي لا تؤثر فقط في المغرب، بل تلعب دورها الإقليمي والقاري وحتى الدولي، مضيفا أن شعور المقاولات بضعف الدعم، سببه وجود 900 منبر إعلامي، مشيرا إلى أن ما يسترعي اهتمام الوزارة هو جودة المنتوج الإعلامي في ظل كثرة الأخبار الزائفة. ومن جهة أخرى، أعربت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة عن دعمها للصحافة الوطنية. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن يد الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة ممدودة لكل التنظيمات المهنية، مضيفا أن هذا اليوم الدراسي سيخرج بتوصيات لتعديل القوانين، وأن المطلوب من الصحافيين أن يكونوا دبلوماسيين ويستعملوا اللسان، والقلم، والكاميرا لخدمة المصالح العليا للوطن. وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن مشاكل ومعاناة وانشغالات وهموم الصحافيين ستترجم إلى تشريعات ومقترحات قوانين، وشراكات مع المعنيين، وأن السلطة الرابعة مكملة لباقي السلطات وتشتغل معها بشكل تكاملي. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الدول العظمى ربحت ديمقراطيتها بإعلامها القوي والذي لا يجامل أحدا، وأنه وجب تقديم المزيد من الدعم، أي الاستثمار في الصحافة لربح التحديات القائمة. من جهته، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة إرجاع القيمة إلى الصحافة المغربية، والتي لن تتأتى إلا بتحسين وضعية الصحافيين، لمحاربة الرداءة والتفاهة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحذر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، من تفاقم الوضعية الاجتماعية للصحافيين المهنيين، وتراجع عائدات اقتصاد الإعلام، إذ لا يتجاوز معدل الربحية نسبة ما بين 1 في المائة و7، بسبب استحواذ الشركات العملاقة في الأنترنيت على سوق الإعلانات المغربية، داعيا الحكومة إلى التصدي لذلك ودفع المعلنين إلى دعم الصحافة الوطنية، مشددا على ضرورة محاربة الأخبار الزائفة. أ. أ
