لقجع: 920 مليارا كلفة الحوار الاجتماعي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 9.2 ملايير درهم، 2.4 منها تتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل، و6.8 لمراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي.
وأكد المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية رعاها الناطق الرسمي باسم الحكومة بمشاركة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن إصلاح الضريبة على الدخل، في مشروع قانون مالية 2023، ليس بمثابة زيادة في الأجر.
واشتد الجدل حول توزيع الحكومة الفتات على الموظفين والمستخدمين بزيادة في الأجر عبر قرار تخفيض الضريبة، تتراوح بين 25 درهما و135 فقط، فرد الوزير بأن هذا الإصلاح سيستفيد منه من يؤدون الضريبة على الدخل من الأجراء، وهم يمثلون الثلث فقط، مضيفا أن 67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل.
وأفاد لقجع بأن عدد الموظفين المستفيدين، حتى الآن، من إجراءات الحوار الاجتماعي، بلغ 26 في المائة من إجمالي الموظفين، مشيرا إلى أن النسبة سترفع إلى نحو 75 في المائة، بعد استكمال الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية.
وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مهول، قال الوزير إنه خلال 10 سنوات من نقاش ملف صندوق المقاصة، وقع إجماع على أنه كلما تم إقرار دعم شامل وكامل، تكون نتائجه عكسية، إذ يستفيد منه بشكل أكبر من لهم القدرة الشرائية، ولا يستفيد الفقراء.
وانتقد لقجع نظام المقاصة، مقدما مثالا على ذلك بغاز البوتان، الذي يستفيد منه الفلاحون والمصنعون والمنازل أيضا، إذ أن كل قارورة تكلف الدولة 97 درهما، بغض النظر عن الوضعية المادية للمستفيد، وهو ما كلف خزينة الدولة هذا العام 22 مليارا، مضيفا أن نجاعة الدعم تكمن في تقديمه بشكل مباشر عبر تحويلات مالية للأسر، وهو ما جاء في مشروع مالية 2023.
وقال إن الحكومة، وانطلاقا من 2023، ستحول 20 مليار درهم بشكل مباشرة للأسر التي تعيش الهشاشة. وأكد لقجع أنه بمباشرة استفادة الأسر من الدعم المباشر سيتم الشروع في حذف الدعم عن المواد في صندوق المقاصة بالتدرج.
وبخصوص دعم السكن، قال الوزير إن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة كان هو التوجه نحو تقديم الدعم المباشر لاقتناء السكن، من خلال وضع مستويين، الأول محدد في 300 ألف درهم، والثاني في 600 ألف درهم، ما سيمكن من توسيع قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهو أمر معقول، على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي.
وأكد الوزير أن صيغة الدعم المباشر لاقتناء السكن المقترحة حاليا، ستسجل في عقد التوثيق، نافيا أن يكون له علاقة له بالإثباتات الضريبية، أو بالضريبة على القيمة المضافة، إذ سيتم تحديد سعر السكن بمرسوم حسب كل منطقة.
أ. أ
