fbpx
وطنية

إعفاءات‭ ‬ضريبية‭  ‬بـ‭ ‬3866‭ ‬مليارا

تبرعت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬لقطاعات‭ ‬متعددة،‭ ‬تعتبرها‭ ‬تحفيزات‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توالي‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يد‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬فيها‭.‬

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬خاص‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023،‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬تبرعت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬إعفاءات‭ ‬ضريبية،‭ ‬منحتها‭ ‬الدولة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وقال‭ ‬التقرير،‭ ‬إن‭ ‬مجموع‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬38‭ ‬مليارا‭ ‬و667‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ (‬3866.7‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬32‭ ‬مليارا‭ ‬ومليون‭ ‬درهم،‭ ‬أي‭ ‬3200‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬ارتفعت،‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬بـ‭ ‬666‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بزيادة‭ ‬20‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

وعزت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬ارتفاع‭ ‬النفقات‭ ‬الجبائية‭ ‬بـ20‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬النفقات‭ ‬الجبائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬والضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬5318‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬و1636‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬و1228‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬

وتمثل‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الكلية‭ ‬نسبة‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الإعفاءات،‭ ‬خلال‭ ‬2022،‭ ‬تليها‭ ‬إجراءات‭ ‬لتخفيض‭ ‬الضرائب‭ ‬بنسبة‭ ‬42‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

ويأتي‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬وإنتاج‭ ‬وتوزيع‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬الأولى،‭ ‬أكبر‭ ‬قطاع‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬الإعفاءات،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬23‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الإعفاءات،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقييمها‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬إعفاءات،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬ملايير‭ ‬و198‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬

ويأتي‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬والاحتياط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستفادة،‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وبما‭ ‬مجموعه‭ ‬6‭ ‬ملايير‭ ‬و8‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬ثم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية،‭ ‬بمبلغ‭ ‬4‭ ‬ملايير‭ ‬و880‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬واستفادة‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬من‭ ‬2‭.‬891‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

وانتقد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الجواهري،‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬وإدريس‭ ‬جطو،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬السابق‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬لهما‭ ‬وتصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬وفي‭ ‬البرلمان،‭ ‬سياسة‭ ‬الدعم‭ ‬والإعفاءات‭ ‬الضريبية،‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬النفقات‭ ‬الجبائية‭. ‬واقترحا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العمومية،‭ ‬ودراسة‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬الدعم‭ ‬والإعفاءات‭ ‬على‭ ‬مردودية‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

وانصب‭ ‬الانتقاد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الدعم‭ ‬والإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬ميزانية‭ ‬قطاعات‭ ‬حكومية،‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬مراجعة‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬العمومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاعة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭.‬

ولتفادي‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬مداخيل‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة،‭ ‬ستلجأ‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬خوصصة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬إما‭ ‬بتفويتها‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬رأسمالها‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنتظر‭ ‬مداخيل‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحسنت‭ ‬أوضاع‭ ‬المستثمرين‭ ‬ومناخ‭ ‬الأعمال‭ ‬وتنقيط‭ ‬جيد‭ ‬للمغرب،‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الرمادية‭ ‬لمجموعة‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬الدولية‭.‬

أحمد‭ ‬الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى