إعفاءات ضريبية بـ 3866 مليارا
تبرعت الحكومة بإعفاءات ضريبية لقطاعات متعددة، تعتبرها تحفيزات لضمان استمرارية عملها في ظل توالي الأزمات الدولية التي لا يد للسلطة التنفيذية فيها.
وكشف تقرير خاص بمشروع قانون مالية 2023، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، منحتها الدولة لعدد من القطاعات الإنتاجية.
وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 38 مليارا و667 مليون درهم، (3866.7 مليار سنتيم)، مقابل 32 مليارا ومليون درهم، أي 3200 مليار سنتيم، العام الماضي.
وأكد التقرير أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ 666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي بزيادة 20.8 في المائة.
وعزت الحكومة في تقريرها ارتفاع النفقات الجبائية بـ20.8 في المائة خلال 2022 بسبب النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية والضريبة على الشركات، إذ سجلت على التوالي زيادة قدرها 5318 مليون درهم، و1636 مليون درهم، و1228 مليون درهم.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 52 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2022، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 42.3 في المائة.
ويأتي قطاع الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والغاز في الرتبة الأولى، أكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 23.8 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها في 2022، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 9 ملايير و198 مليون درهم.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في الرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 15.5 في المائة، وبما مجموعه 6 ملايير و8 ملايين درهم، ثم القطاع العقاري في الرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 ملايير و880 مليون درهم، بنسبة 12.6 في المائة، واستفادة قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 2.891 مليار درهم، بنسبة 7.5 في المائة.
وانتقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وإدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات في تقارير لهما وتصريحات صحافية وفي البرلمان، سياسة الدعم والإعفاءات الضريبية، التي يطلق عليها النفقات الجبائية. واقترحا على الأقل إجراء تقييم لهذا التوجه في السياسة العمومية، ودراسة مدى تأثير الدعم والإعفاءات على مردودية كل قطاع على حدة.
وانصب الانتقاد على أن إجمالي الدعم والإعفاءات الضريبية تجاوز في بعض الأحيان ميزانية قطاعات حكومية، ما يفرض مراجعة هذه السياسة العمومية لتحقيق النجاعة في الأداء.
ولتفادي نقص في مداخيل الخزينة العامة، ستلجأ الحكومة إلى خوصصة المؤسسات العمومية إما بتفويتها أو فتح رأسمالها للقطاع الخاص، وتنتظر مداخيل بقيمة 500 مليار سنتيم في حال تحسنت أوضاع المستثمرين ومناخ الأعمال وتنقيط جيد للمغرب، للخروج من المنطقة الرمادية لمجموعة مكافحة غسل الأموال الدولية.
أحمد الأرقام
