الحكومة “تشعلها” بين الموثقين والعدول

مشروع قانون المالية يعطي الفئة الأولى حق الانفراد بتدابير الدعم المباشر للسكن على حساب الثانية أشعلت الحكومة الحرب، مجددا، بين هيأتي الموثقين والعدول، حين خصت الفئة الأولى، حصريا، بإبرام عقود البيع، أو عقود الوعد بالبيع، في إطار شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، المقترح في مشروع ميزانية 2023. ووصفت الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب هذا الشرط بالإقصاء غير المبرر في حق العدول الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين، كما اعتبرت "هذا التوجه ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس العمل التوثيقي نفسه". وقالت الهيأة إن المحررات التي ينجزها العدول لها القيمة القانونية الرسمية نفسها، مؤكدة أن هذا المقتضى يضيق على المواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق. وراسلت الهيأة الوطنية للعدول وزيرة المالية وشرحت لها مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللامنطقي، على أمل أن تجد لديها آذانا صاغية وتفهما لمشروعية مطلبها، "لكن للأسف نفاجأ بتجاهل مطالبنا واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والاقتناع". واشترطت الحكومة في المستفيد من الدعم عن السكن أن يكون، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن. كما ينبغي، يضيف مشروع قانون المالية، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي. ويتعين على المقتني، حسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه. واستنكرت الهيأة الوطنية للعدول هذا الحيف والتمييز والمحاباة وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير اللذين ظلت تلاقيهما المهنة عبر التاريخ، مهددة بوقفات احتجاجية في كل مكان في حال، عدم التراجع عن هذا الإجراء. يوسف الساكت

الحكومة “تشعلها” بين الموثقين والعدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

بلاغ من الديوان الملكي

مقالات ذات صلة