أقر مشروع قانون-إطار بمثابة ميثاق للاستثمار أنظمة خاصة للدعم، تضاف إلى المنح المشتركة المنصوص عليها في القانون نفسه، تستفيد منها مشاريع الاستثمار التي يساوي، أو يفوق مبلغها إجماليا، أو عدد مناصب الشغل القارة، عتبة معينة ستحدد لاحقا. وستخصص الدولة منحة للاستثمار، تسمى "منحة ترابية"، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم، أو العمالات التي توجد، في غالب الأحيان، خارج محور البيضاء- القنيطرة- مراكش، وهي الأقاليم التي ستحدد لاحقا بنص تنظيمي. وتصرف السلطات الحكومية منحة أخرى تسمى "منحة قطاعية"، تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، باستثناء الأنشطة الفلاحية، أو ذات علاقة بالعقار والتجارة، إذ ستخصص لها، لاحقا، تدابير متعلقة بها. ووضع المشروع نظاما للدعم خاصا موجها إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم والضمان من أجل تسهيل ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، واتخاذ تدابير لفائدتها في مجال الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكوين والمواكبة. ويستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتسهر الدولة، وفق المشروع نفسه، على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، عبر تدابير تشجع على تهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين، والسهر على تنميتها واستغلالها، ثم تثمين القطع الأرضية المخصصة لمشاريع الاستثمار ذات القيمة المضافة والمحدثة لمناصب شغل قارة. ويستفيد الأشخاص الذاتيون، أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب، أو غير مقيمين به، والأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرون بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة لتحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ، أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة. ولضبط هذه العمليات، تحدث الدولة جهازا وزاريا، إضافة إلى المؤسسات الأخرى الموجودة، يعهد إليه، على وجه الخصوص المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي، أو يفوق عتبة معينة. ويعنى هذا الجهاز بالبت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الاستثمار، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع نفسه. ويتكلف الجهاز أيضا بالمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على الوجود على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام. يوسف الساكت
