افتحاص 8 مؤسسات عمومية

التدقيق في نجاعة أدائها للتمييز بين عمل كبار مسؤوليها والوزراء ستشرع الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في إجراء افتحاص على مالية ثماني مؤسسات عمومية صرفت ملايير الدراهم، في المرحلة الأولى من عملها، من أصل أزيد من 60 مؤسسة حددها القانون المحدث للوكالة والتي ستخضع بدورها للافتحاص على مدى سنوات، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وسيتم التمييز، في سابقة من نوعها، بين عمل الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية، ومدى نجاعة عملهم، في تحقيق مردودية عالية، وعمل الوزراء التي تخضع هذه الشركات العمومية لوصايتهم، دون أن يكونوا ملمين بسياستها المالية. ولتفادي سوء تدبير725 مؤسسة عمومية برقم معاملات يصل إلى 236 مليار درهم، وبتحويلات إلى الدولة تعد الأضعف بقيمة مالية لا تتجاوز 27 مليار درهم، جرى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، بهدف تعزيز دور الدولة عبر مراقبة عمل وأداء المؤسسات والشركات العمومية، والتي عين على رأسها، أخيرا، عبد اللطيف زغنون، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، الذي ينتظر من الحكومة إصدار مراسيم تطبيقية لمنحها الضوء الأخضر للشروع في العمل وتفادي التأخير. وأكدت المعطيات الصادرة في التقرير السنوي لمديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية في 2021، ضرورة اتخاذ إجراءات على المستوى التقني من أجل إخضاع ثماني مؤسسات عمومية لمراقبة الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في مرحلة أولى، وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول قانون الوكالة حيز التنفيذ. وتضم المؤسسات المعنية في المرحلة الأولى وكالة «مارتشيكا»، ووكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيمياوية بالبيضاء، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للصيد، وستضاف إليها مؤسسات أخرى في الشهور المقبلة. وطلب برلمانيون من الوزراء، إجراء افتحاصات لمؤسسات عمومية، بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة الخطوط الجوية الملكية، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالات تنمية الشمال والجنوب، والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والكفاءات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها. وتناط بالوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، مهمة الحرص على زيادة مردودية محفظة المؤسسات والشركات العمومية، واقتراح برنامج الخوصصة أو فتح رأسمالها للقطاع الخاص، ودمج مؤسسات عمومية في بعضها البعض، وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، وذلك بناء على دراسات جدوى وتقييم نجاعة المحفظة العمومية للدولة. أحمد الأرقام

افتحاص 8 مؤسسات عمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكبير: الأهم هو التأهل

بركان يتجاوز فخ كوارا النيجيري

مقالات ذات صلة