الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تفاوض الحكومة من أجل إعادة النظر في الإطار التعاقدي أوقف بعض المنعشين العقاريين مشاريع لبناء السكن الاجتماعي، المحدد سعره في 250 ألف درهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء. وأفادت مصادر أن توقيف الأشغال في هذه المشاريع دون غيرها مرده إلى أن سعر هذه الشقق مقنن ولا يمكن الزيادة فيه، خلافا لأصناف السكن الآخر التي يمكن للمنعش أن يعكس الزيادة في المواد الأولية التي تدخل في إنتاجه على السعر النهائي للبيع. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك ظرفية دولية تتسم بتقلبات أدت إلى مستويات تضخم غير مسبوقة، ولا يمكن لأي أحد التنبؤ بالتطورات في المستقبل، ما يجعل من الصعب التحكم فيها، مضيفا أنه يتعين التأقلم مع هذا الوضع الجديد والبحث عن الوسائل والآليات المطلوبة للتقليص من الانعكاسات على القطاعات المتضررة، التي يعتبر قطاع الإنعاش العقاري من ضمنها. وقرر بعض المنعشين العقاريين توقيف الأشغال في أوراش بناء السكن الاجتماعي إلى حين اتضاح الرؤية، خاصة أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تباشر مفاوضات مع الحكومة، من أجل إعادة النظر في الإطار التعاقدي المتعلق بإنتاج هذا الصنف من السكن. ولا يستبعد، حسب مصادر مطلعة، أن يكون توقيف هذه الأوراش وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المنعشين العقاريين، بشأن شروط إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة أن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعات متتالية منذ استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد رفع الحجر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية، لكن شركات الإنعاش العقاري واصلت إنجاز مشاريعها. وقدمت الحكومة عرضا للمنعشين العقاريين يقضي برفع سعر السكن إلى 300 ألف درهم، شاملا لكل الضرائب، بدل 250 ألف درهم، المحددة حاليا، مع إلغاء الدعم الذي كان يستفيد منه المنعشون الذين ينجزون هذا الصنف من السكن، ورفض المنعشون العقاريون هذا العرض، باعتبار أن السعر المقترح لا يختلف كثيرا عن السعر المعتمد، حاليا، مع فارق أنه في الوضع الجديد سيلغى الإعفاء الذي يستفيد منه منتجو هذا الصنف من الشقق. ويدخل في مفهوم السكن الاجتماعي، الشقق التي تخصص للإقامة الرئيسية وتتراوح مساحته بين 50 مترا مربعا و80، ولا يتجاوز سعره 290 ألف درهم، يؤدي المقتني 250 ألف درهم وتتحمل الدولة 40 ألف درهم، مقابل الضريبة على القيمة المضافة. ويعفى المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين، الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، على أساس دفتر تحملات يكون الغرض منه إنجاز 500 سكن اجتماعي مخصص للسكن الرئيسي، خلال فترة أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء، ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية. عبد الواحد كنفاوي
