استغلال القاصرات كثير من الشباب والمراهقين يعتقدون أن صغر سنهم يمكن أن يعفيهم من الاعتقال والمساءلة إذا تورطوا في التغرير بقاصر أو استغلالها جنسيا أو اغتصابها بمبرر "خايبة إلى كان الفاعل راجل كبير". وفي الوقت الذي يظن الشاب المتهم أنه بإمكانه الإفلات من العقاب، في واقعة تورطه في اغتصاب قاصر عن طريق اللجوء إلى حل الزواج بها، فإن القانون المغربي بعد تعديله من قبل المشرع أصبح يمنع أي مغتصب من الإفلات من السجن في حالة الزواج بضحيته. وتم بموجب هذا التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 475 من القانون الجنائي المغربي التي كانت تمكن من ثبتت في حقه جريمة الاغتصاب من الإفلات من عقوبة السجن إن هو قبل الزواج بضحيته. ولهذا فعلى كل شاب حتى وإن كان سنه لا يتجاوز 18 سنة، التفكير جيدا في عواقب خوض مغامرات عاطفية تستهدف القاصرات، باستحضار مضامين الفقرة الأولى من المادة التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة من دون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم". م. ب عواقب "الحريك" لا تنتهي عواقب فشل مخطط الهجرة السرية إلى أوربا بخيبة الأمل والإحباط اللذين يُصاب بهما المرشح للحريك بعد إيقافه من قبل المصالح الأمنية من درك أو شرطة، بل تتعداها إلى اعتقاله وخضوعه للمساءلة القضائية. ولأن الشباب يعتبرون الفئـــة الأكثــر خـوضا لمغامرة "الحريك"، فإنه لا بد من استحضار أن المشرع المغربي فرض عقـــوبات على كل شخص غادر التراب المغربي بصفة سريــة، ســــواء باستعمـــال أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية، أو البحرية، أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص مـــن تقــــديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو باستعمال وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما غيـــر اسمه، وكذلك كل شخــص تسلل أو غـــــادر التراب المغربي من أماكن، أو منافــذ غيــر مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك بطريقة سرية. ومن العقوبات المفروضة الحبس من شهر إلى سنة، وغرامــة يتراوح قـــــدرها مابين 3000 درهم إلى 10000، أو إحـــــدى هــاتـــين العقــــوبتين. محمد بها
