في زمن انفجار الحسابات والقنوات الافتراضية، والصفحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى مورد رزق لفئة واسعة من المجتمع، أصبح البعض يتجاوز الكثير من الحدود الحمراء، في الإساءة إلى الأشخاص، واستغلال صورتهم من أجل الربح، من خلال التنمر عليهم أو إقحامهم في مقاطع فيديو بغرض السخرية، دون أن يدرك البعض أن الأمر يتعلق بشخصيات تعيش في الواقع، وتتضرر بسبب تلك المقاطع، ويمكنها مقاضاة صاحب الفيديو. وكلما وقع حادث ذو صيت وطني، تظهر مجموعة مقاطع نوعية يتم إخراجها من سياقها، والاسترزاق بها لأيام، كما حدث عند إلغاء أضحية العيد، إذ تعرض أحد تجار الأغنام إلى حملة كبيرة من التنمر، الأمر نفسه بالنسبة إلى بعض المربين، الذين كانوا يجهزون أكباش العيد، وبعد الإلغاء تعرضوا لحملات مسعورة، من قبل صفحات وقنوات، تحصل أرباحا هائلة على حساب سمعة ونفسية مواطنين مغاربة. وتكرر هذا الأمر بصورة أوضح بعد جريمة بن احمد، إذ تعرض سكان المدينة، وبعض الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات للصحافة، لحملات تنمر غير مسبوقة، ما يضع أصحاب تلك الصفحات أمام المساءلة القانونية. ع.ن
