قطاع محاط بسياج التراخيص

النصوص القانونية المنظمة للمجال تخول الوزارة المعنية سلطة تقديرية لمنح الترخيص أو رفضه يضع القانون عددا من الشروط التي يتعين استيفاؤها للحصول على رخصة الاستيراد، وتفتقر المعايير المحددة للدقة والوضوح، إذ تخول النصوص القانونية المنظمة للقطاع الوزارة المعنية بسلطة تقديرية في البت في الطلبات وتقييمها، إذ لا تحدد النصوص التنظيمية بدقة الشروط التقنية والمالية، التي يتعين على المستثمرين الجدد توفيرها للحصول على الرخصة، ما يمنح الوزارة سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ القرار بشأن منح الرخصة أورفض الطلب. واعتبر مجلس المنافسة الغموض الذي يكتنف مسطرة منح الرخص يمكن أن يفضي إلى شخصنة عمليات معالجة الطلبات، حسب كل حالة على حدة، ويؤدي إلى حالات من انعدام الشفافية، إذ لن يتم تطبيق القواعد بالطريقة نفسها تجاه طالبي الرخص، ما من شأنه أن يعمل على تحريف سير المنافسة الحرة في السوق. كما يضع القانون، في ما يتعلق بمحطات الخدمة، شروطا يتعين توفرها لدى الراغبين في ولوج قطاع التوزيع، إذ يتعين التوفر على حد أدنى من محطات الخدمة لا يقل عن 30 محطة، بمجرد الانخراط في النشاط، ما يتطلب تعبئة موارد مالية هامة، من قبل الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يضع حاجزا عاليا أمام المستثمرين الصغار والمتوسطين. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يضع القانون حواجز إضافية أخرى، إذ يتعين الاستثمار أيضا في تشييد وحدة تخزين تصل سعتها الدنيا إلى ألفي متر مكعب، علما أن تكلفة إحداث درج تخزين تناهز 4 آلاف درهم للمتر المكعب، ما يعني أن تشييد بنية تحتية للتخزين بسعة 2000 متر مكعب يتطلب اعتمادات مالية في حدود 8 ملايين درهم، إضافة إلى تكلفة الوعاء العقاري، ما يمثل عائقا كبيرا أمام الراغبين في الولوج إلى هذا المجال. بالموازاة مع ذلك يتعين توفير جميع الوسائل المالية اللازمة لملء صهاريج التخزين وتدبير المخزون. واعتبر مجلس المنافسة أن المقاربة المعتمدة في هذا المجال، المتسمة بغياب المنافسة، تثير إشكالية مزدوجة على مستوى المنافسة، إذ لا تساهم في إمداد المستثمرين الراغبين في الولوج إلى هذه السوق برؤية واضحة، ما يمكن أن يثنيهم عن الاستثمار، كما يمكن أن تكرس وضعيات معاملة تمييز وتفضيل، من شأنها التأثير على قواعد المنافسة النزيهة. وتقتضي المسطرة المعمول بها في منح الترخيص للفاعلين، بصفتهم موردين أو موزعين، مرحلتين، إذ يتعين عليهم، أولا، التوفر على رخصة بناء مسلمة من الجماعة، وثانيا الحصول على الترخيص من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة. واعتبر المجلس أنه من غير الملائم تطبيق هذا الإجراء لسببين، أولهما أن المستثمر يصطدم بمسطرتين مستقلتين تستنفد منه كثيرا من الوقت وتتسبب في تأخير إصدار قرار الترخيص بالاستثمار، وثانيهما أن المستثمر يمكن أن يستغرق وقتا طويلا للحصول على رخصة البناء من الجماعة، وحين يودع طلب الترخيص بإحداث محطة الخدمة لدى الوزارة الوصية يتم رفض طلبه. وتمثل كل هذه العراقيل الإدارية عوائق أمام المستثمرين وتضمن للفاعلين الأوائل في القطاع منافسة محدودة. ع. ك

قطاع محاط بسياج التراخيص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق المحروقات... الريع المضمون

التهاون يحرم البيضاء من عقار بالمجان

مقالات ذات صلة