إغراء الأساتذة المجتهدين بمنحة سمينة
قيمتها 1200 درهم والوزارة تعول على النظام الأساسي لطي الخلافات
تعتزم وزارة التربية الوطنية الإعلان عن النظام الأساسي لموظفي القطاع في الأسابيع المقبلة، بعد جلسات مطولة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويرتقب أن يحمل هذا النظام الأساسي الجديد مفاجآت للأساتذة، كما يرتقب أن يوحد الوضعية الإدارية للموارد البشرية، كما أن المتعاقدين سيحصلون بدورهم على امتيازات جديدة.
ورغم عديد المكاسب التي يتوقع أن يأتي بها النظام الأساسي، فإن الكثير من النقاط الأخرى ما تزال عالقة، ما دفع الجامعة الوطنية للتعليم، إلى التأكيد في بيان على “أن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، مثل مطلب الترقية خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011 مثل الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009”.
وبالمقابل فهناك مكتسبات أخرى، ستضاف إلى الأساتذة، أبرزها منحة المردودية، التي سيتم إقرارها لأول مرة، بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، واقترحت الوزارة 1200 درهم منحة صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم)، وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الإنصاف والموضوعية والأخلاق، وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز حجم المستفيدين كل سنة 10 في المائة (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف في السنة الأولى، وطالبت النقابات بـ 15 في المائة أي حوالي 45000 موظف، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات، من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. ينتظر تقييم أداء الموظف عند استفادته من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية، إن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حال تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة. وطالبت النقابات بسحب النصف فقط، وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة، ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء، كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.
عصام الناصيري
