رحو: تسقيف ثمن المحروقات لا يجدي

رئيس مجلس المنافسة قال إنه لا يحابي اللوبيات واقترح توزيع الدعم على الأسر

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرب الإفراج عن إصدار تقرير جديد، يهم ملف المحروقات الذي، يحظى بنقاشات ساخنة وردود فعل متباينة في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية والمدنية.
وقال رحو، الذي كان يتحدث، الجمعة الماضي، في لقاء رعته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، إن «المجلس نفسه، تتبع مسطرة إدارية صارمة من أجل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يشمل شركات المحروقات والتوزيع، وأيضا المواطنين والحكومة».
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن التقرير المرتقب أن يخرج للوجود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن معطيات ومقترحات تهم ملف المحروقات، حتى يشتغل السوق بطريقة أنجع، كاشفا أن التقرير يتحدث عن هوامش الربح التي حققتها الشركات، ومدى مطابقتها للأسعار العالمية.
ونفى رحو أن يكون المجلس الذي يرأسه ينحاز لهذا الطرف أو ذاك، أو يحابي «اللوبيات»، موضحا أن مجلس المنافسة أبرم شراكات مع مؤسسات أخرى، نظير الجمارك والنيابة العامة وبنك المغرب ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تقوية عملها. وتتيح الشراكات نفسها، للمجلس كل المعلومات الضرورية بخصوص الملفات قيد الدراسة والمناقشة، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمجلس القيام بتحريات ميدانية لدى الشركات الاقتصادية، لكن لم يتم تفعيلها بعد.
ويقترح مجلس المنافسة، بخصوص الدعم، أن يكون مباشرا للأسر، حتى يحقق النجاعة المرجوة، وليس للمواد، تماما كما هو الشأن اليوم، وذلك باعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال السجل الاجتماعي للأسر المعنية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية المتبقية بصندوق المقاصة، نظير الغاز والسكر والدقيق، مستشهدا بالتجربة الهندية الناجحة، موضحا أن «الاستثمار لا يمكن ربطه بدعم المواد، والدليل على ذلك هو المهن الجديدة في المغرب، إذ يتعلق الأمر أساسا بصناعة الطائرات والسيارات، بعدما استطاع المغرب احتلال رتب متقدمة في هذين المجالين، بالنظر إلى جودة اليد العاملة».
وبرأي رحو، فإن العملية نفسها، ستمكن من خفض فاتورة الطاقة وتوفير موارد مالية مهمة للميزانية يمكن ضخها في الاستثمار وتطوير البنيات التحتية، مضيفا أن الطبقة الوسطى يمكن دعمها أيضا عبر تخفيف الضريبة على الدخل، حتى تتمكن من مسايرة الوضع الجديد، مسجلا أن الفترة الانتقالية للمرور من منظومة إلى أخرى جديدة ستتطلب ملاءمة ونقاشا وبحثا عن آليات لإنجاح هذا التحول الضروري بين كافة الفرقاء، ما سيمكن أيضا من التنزيل السلس للورش المهم الخاص بالتغطية الصحية والاجتماعية، كما دعا لذلك جلالة الملك.
وشدد رحو على ضرورة التقليص من الاعتماد على المحروقات والتبعية لها بهدف خفض فاتورتها الضخمة، عبر التوجه للطاقات البديلة المتجددة، نظير الطاقة الشمسية والريحية، ما يضمن معه فرص شغل جديدة، معلنا بوضوح أن مسألة تسقيف ثمن المحروقات غير مجد.
عبد الله الكوزي