تهريب أموال وتهرب ضريبي بالملايير

مستخدم متهم بخيانة الأمانة قدم وثائق تورط شركة يسيرها خليجي أخذت محاكمة إطار سابق بشركة مغربية، يسيرها خليجي، تعمل في مجال إستراتيجي، بتهمة خيانة الأمانة، منحى آخر، بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، عندما قدم دفاعه وثائق لتفنيد التهمة، ورطت في الوقت نفسه الشركة في قضايا تهريب أموال وتحايل ضريبي باستخدام شركة أجنبية تحمل اسما مطابقا للشركة المغربية. ووجد المستخدم نفسه موضوع متابعة من قبل مسير الشركة الخليجي بتهمة خيانة الأمانة، رغم مغادرته العمل منذ فترة، وخلال أطوار المحاكمة بالمحكمة الزجرية عين السبع، قضت هيأة الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من وجود اختلاسات وتحديد قيمتها إن ثبت تورطه فيها. إلا أن دفاع المستخدم، فاجأ الخبير بمجموعة من الوثائق، تتحدث عن عمليات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج باستعمال شركة بالخليج تحمل اسما مطابقا للشركة المغربية، إضافة إلى وجود تلاعب في وثائقها المحاسباتية عبر الرفع من التكاليف والنفقات بهدف التحايل أثناء أداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. وجاء في وثيقة تقدم بها دفاع المستخدم، أن الشركة المغربية، تتوفر على حسابين بنكيين بالمغرب، ورغم قيامها بخدمات لفائدة شركات دولية كبرى، إلا أن الحصة الكبيرة من الأداء، تحول إلى حسابات بنكية في الخارج باسم شركة أجنبية، تحمل الاسم نفسه، مشددا على أن الخدمات تتم بالمغرب وأن الحصة الكبيرة من الأداء تتم بالعملة الصعبة. وواصل الدفاع التأكيد على أن هذه الخطة هدفها أيضا التلاعب في رقم معاملات الشركة بالمغرب، ما فسح المجال لمسيريها للتحايل على مديرية الضرائب، إذ حسب دفوعاته، رغم إشرافها على صفقات مهمة لا يتم التصريح بها كاملة لتفادي أداء مبالغ كبيرة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، كما أن حساب الضريبة على الشركات يتم على أساس مغلوط ومتلاعب فيه، لا يعكس حقيقة رقم المعاملات المحقق من قبل الشركة المغربية، والسبب أن الجزء الأكبر من الأرباح لا يودع في حسابها بالمغرب، بل يحول إلى حسابات الشركة الثانية بالخارج. وأكدت هيأة الدفاع أن هذه المعاملات المشكوك فيها، هدفها التمويه على مديرية الضرائب، التي لم يتسن لها العلم بالواقعة المنشئة للضريبة، وبالتالي إلزام مسيريها بأداء القيمة الحقيقية للضريبة. ولم تكتف الشركة بهذه الخروقات فقط، يؤكد دفاع المستخدم، بل تحدث عن وجود تواطؤ مع الشركة الأجنبية من أجل تضخيم النفقات، من خلال التصريح بوجود خدمات بينهما، شدد الدفاع على أنها وهمية، فتعمل الشركة الأجنبية على صنع فواتير لها وإرسالها إلى نظريتها المغربية لتسديد قيمتها، والهدف من هذا، عدم التصريح الحقيقي بالأرباح والتحايل على الضرائب. مصطفى لطفي

تهريب أموال وتهرب ضريبي بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طبيب مزيف يفتح عيادتين للطب النفسي

عرقلة مقصودة في كواليس الداخلية

مقالات ذات صلة