تدخلت السلطات الإدارية، في شخص باشا أنفا، لفض نزاع قانوني بين أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء-سطات، قبل أن يتدخل بعض هؤلاء ضد الباشا نفسه، ويمزقون أوراقا في وجهه. فبعد جلسة الاثنين، التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني، عاد أكثر من 140 منتخبا، يشكلون أعضاء كبرى غرف المغرب، أول أمس (الجمعة)، إلى عقد جمع عام جديد لانتخاب رئيس ومكتب مسير، في أجواء من الحصار الشديد المضروب على المكان، حيث منع أي شخص غريب من الاقتراب، وإن تعلق الأمر بمفوض قضائي. وعات الأعضاء سبا وشتما واتهامات في بعضهم، في جمع عام تحول إلى "سوق شعبي" عارم، تخلص فيه عضو من ملابسه الفوقية، وشرع يصرخ، بينما تكلف زملاؤه بتهدأته. وتوقفت الأشغال، التي انطلقت صباحا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، عدة مرات، بسبب النقاش الصاخب حول طريقة التصويت على المترشحين لمنصب الرئيس، وهم حسان بركاني، باسم التحالف الرباعي المكون من أحزاب الحكومة والاتحاد الاشتراكي، ثم شرقي فرحان، مرشح تحالف مجموعة الثماني، وعادل ياسر، المرشح باسم الاتحاد الدستوري. ووقع "البلوكاج"، حين احتد النقاش بين المدافعين عن التصويت العلني على الرئيس، لتحديد هويات الأعضاء الذين صوتوا لهذا المرشح، أو ذاك، وهي الضمانة المثلى التي يتشبث بها مرشح التحالف الرباعي من أجل فرض التزام الجميع بتوجهات أحزاب التجمع والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وفي الطرف الآخر، كان مرشحا الاتحاد الدستوري ومجموعة الثماني، يطالبان بالتصويت السري، وهو الطلب الذي يراهن على احترام الاختيارات الحقيقية للأعضاء، خصوصا الحاملين لألوان التحالف الرباعي، وفي الوقت نفسه فسح المجال لترجيح الكفة لفائدتهما خلال عمليات الإدلاء بالأصوات. وشرع الطرفان (المؤيد للعلني والمؤيد للسري) في تبادل الاتهامات في أجواء من النقاش جد مشحونة داخل وخارج القاعة، إلى حين تدخل الباشا الذي ذكر بالقانون، وحسم الموضوع لفائدة التصويت العلني، ما التقطه مرشح الاتحاد الدستوري الذي خرج غاضبا من القاعة. وفي حال انضباط الأعضاء إلى هذا المقترح، سيكون أعضاء التحالف الرباعي (حوالي 105 أعضاء)، مضطرين إلى التصويت على حسان بركاني، حتى إن كانوا لا يرغبون في ذلك، وإلا سيعرضهم أي تصويت خارج المتفق عليه إلى الطرد من الأحزاب التي ينتمون إليها. ي. س
