fbpx
وطنية

تحذيرات من تعسف إجراءات الاستثمار

دعا الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.
وسجل القيادي في الاتحاد الدستوري أول أمس (الثلاثاء)، في لقاء دراسي حول «مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار»، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المغرب كان في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفد أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ «الصباح» أن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن، بتوظيف خبراتهم ومدخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وأكد المشاركون في اللقاء الدراسي أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، منوهين بمضامينه وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عند تقديمه مضامين هذا النص أمام اللجنة يوليوز الماضي، أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى